القاهرة ـ إيمان إبراهيم
أعلنت النيابة الإدارية، الثلاثاء، عن تمكنها من إعادة مليار و784 مليون جنيه، إلى خزانة الدولة، أثناء التحقيق في قضيتين، بالتنسيق مع هيئة التنمية السياحية.وأوضحت النيابة، في بيان صحافي رسمي، أنَّ "التحقيقات التي باشرها نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار ياسر نبيل، أسفرت عن مبادرة بعض المستثمرين بسداد مبلغ 134 مليون جنيه، في الفترة من 29 تشرين الأول/أكتوبر 2014، حتى 25 كانون الثاني/يناير الجاري، كرسوم مستحقة عن تخصيص هيئة التنمية السياحية أراض لهم، في مناطق البحر الأحمر، العين السخنة، خليج العقبة، ورأس سدر، وهي فروق السعر وغرامات تأخير وحصص للدولة، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحصيل خمسة دولارات عن كل متر في تلك المناطق".
وأشارت إلى أنه "تمَّ إلغاء تخصيص مساحة 23 مليون متر مربع، لمشاريع سياحية في مناطق شمال وجنوب الغردقة، ومرسى علم، ورأس سدر، لعدم التزام المستثمرين بشروط وضوابط هيئة التنمية السياحية، في التنفيذ، دون وجود أسباب خارجة عن إرادتهم، تعوق ذلك، وإعادة طرح الأراضي المستردة، البالغة مساحتها 23 مليون متر، والتي يبلغ متوسط أسعارها 10 دولارات للمتر الواحد، بما يعود على خزينة الدولة بمبلغ مليار و646 مليون جنيه.
وأضافت "عليه تم إخطار وزارة الاستثمار بوضع الأرض المستردة على خريطة الاستثمار، إضافة إلى تكليف اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب رقم 2113 لعام 2014، بناء على طلب النيابة الإدارية، بحصر القيمة المحددة لتجاوزات البناء في تلك المناطق على مستوى الجمهورية".
أرسل تعليقك