العليا للإنتخابات الرئاسيَّة تستعد لتصويت المصريين في الخارج الخميس المقبل

اعتبر عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار عبدالهادي محروس، إن اللجنة ادارت عملية الاستفتاء على الدستور لدرجة شهدت منظمات حقوق الإنسان على هذا الأداء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" على مدى يومين في القاهرة، حول "الديمقراطية والانتخابات في العالم العربي".
وأضاف عبدالهادي إنه وردت للجنة العليا للانتخابات أثناء فترة التصويت على الدستور شكاوى من مصريين في الخارج حول بعد مسافة لجان التصويت، وهو ما تحاوله اللجنة لحل هذه المشكلة وادخال أجهزة حديثة لتسهيل العمل، مشيرًا إلى توفير جهاز يمنع تكرار التصويت ويضمن أجراء انتخابات نزيهة.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية تستعد من الآن لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسية مشغولة الآن في الأمور المتعلقة ببدء تصويت المصريين في الخارج والذي يبدأ الخميس المقبل.
أكد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد فائق، أن الدستور المصري نص على أن تعمل الدولة على ضمان تمثيل المرأة وبعض الطوائف الاخرى تمثيلًا مناسبًا في البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تعد تمتلك هندسة الانتخابات للدفع بنخبها.
وأضاف فائق أنه رغم وجود تباينات مشروعة في النظم الديمقراطية إلا إن هذا لا يعني غياباً لمبادئ الأساسية التي تقوم عليها النظم الديمقراطية، موضحًا أن الديمقراطية تبدأ من خلال تطبيق بعض التجارب على أرض الواقع.
ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، الدكتور حسام عيسى، "أن كل الأحاديث التي تجري في مصر منذ شهور ومنذ 3 سنوات عن حقوق الإنسان والديمقراطية والانتخابات في رأيي خارج الإطار و خارج موضوعها"، مؤكدًا أن هناك قضية أكبر تطرح نفسها في العالم العربي عامة وفى مصر خاصة، وهي قضية "محاولات إنهاء الدولة المركزية وضربها".
وأضاف عيسى أن مشروع إسقاط الدولة المصرية مازال مستمرا كما تم إسقاطها في العديد من الدول العربية، مؤكدا أن هذه القضية تفرض منطقها على القضايا الفرعية التي تتم مناقشتها الآن.
وأكد عيسى أن الغرب يطرح علينا قضايا حقوق الإنسان كإحدى أدوات إسقاط الدولة، موضحا أن الديمقراطية وحقوق الإنسان شيئان في غاية الأهمية، ولكن السؤال المطروح هو كيف تطبق هذه الأشياء في ظل السعي لإسقاط الدولة المصرية؟.