الرئيس السيسي يبيّن أسباب ثورة المصريين مرتين في عامين

أكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنَّ الملايين من أبناء الشعب المصري ثاروا في 25 كانون الثاني/يناير 2011، بغية المطالبة بتغير واقعهم نحو الأفضل، بعد المعاناة والقهر الذي عاشوه طيلة العقود الماضية، وعندما نجح في تغيير الواقع اصطدم بوصول جماعات متطرفة إلى سُدة حكم البلاد، تسعى إلى الانفراد بالحكم ومقدرات الشعب لصالح جماعتها، الأمر الذي أجبره على النزول مرة أخرى في 30 حزيران/يونيو 2013، للمطالبة بتغير نظام الحكم، مما دفع قواته المسلحة إلى تلبيّة نداء الشعب.

وأضاف السيسي، في حوار له مع صحيفة "التايمز" الأميركيّة، أنَّ "استمرار حكم الإخوان للبلاد كان سيؤدي إلى انسقام أبناء الشعب، واندلاع حرب أهليّة، فضلاً عن انتشار الجماعات المتطرفة في سيناء، ما كان سيؤدي في نهاية المطاف إلى دخول البلاد في نفق مظلم، وضياع المنطقة بأكملها، الأمر الذي أيقنه الشعب مبكرًا".

وأشار الرئيس إلى أنّ "المصريين يحتاجون إلى نظام حكم فعال، قادر على حل المشاكل والأزمات التي يعانون منها  في مختلف الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية، ويخضع للمحاسبة وفقًاً لأحكام القانون والدستور".

وأبرز أنّه "عند وصوله إلى الحكم تفاجئ بمشاكل وأزمات جديدة يعاني منها المصريين خلافًا للقديمة، تتمثل في عجز الموازنة العام للدولة، وانخفاض الدخل القومي، وتدهو في البنية التحتية، وارتفاع متزايد في البطالة، الأمر الذي أوجب السعي إلى حل تلك الأزمات، والقضاء عليها وفقًا لخطط محددة الأهداف، متوسطة المدى، لكنها ستعود بالنفع وبنتائج طيبة على المصريين، ومعيشتهم، وتحقيق أهداف ثورتيهم النبيلتين في يناير ويونيو".

وأوضح السيسي أنَّ "القرارات الاقتصادية التي اتخذها، في الشهر الأول من حكمه، كانت لازمة وضرورية، والتي تمثلت في رفع الدعم، كخطوة أولية للإلغائه بالكامل في الأعوام المقبلة، نحو إجراء إصلاحات جذرية في الاقتصاد المتدني".

 
وبيّن أنَّ "قرار رفع الدعم تبعه تعديلات على الضرائب المفروضة على الدخل والممتلكات، بغية توسيع مظلة الضرائب، لاعتبارها أحد الموارد الاقتصادية الهامة في الدخل القومي"، كاشفًا أنَّ "خطوته المقبلة تشمل إجراء تعديلات على نظام الضريبة المضافة، وماسيترتب عليه في جعل النظام الضريبي أكثر مرونة، وأقل تعقيدًا".

ولفت إلى أنه "أعطى تعليمات واضحة لأعضاء حكومته بالعمل على حل المشاكل والأزمات الواقعة على كاهل المواطن المصري، وإحداث تغيير جذري في الاقتصاد والصحة والتعليم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع الضرر الواقع على الفقراء، وتوفير فرص عمل لشباب الذي يعاني من البطالة".

وتناول السيسي مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكّدًا أنها المشروع القومي الأول، في سلسلة من المشاريع التي يهدف إلى تحقيقها في فترة حكمه، وما سيترتب عليها من ارتفاع في الدخل القومي وتحقيق قدر من الاستقرار والتنمية، كاشفًا أنه "يسعى البدء في حزمة من المشاريع الاقتصادية والتنموية في صعيد مصر، كمشروع المثلث الذهبي، وما سيحققه من نقل نوعية  في القطاع السياحي، فضلاً عن الاتجاه إلى استصلاح أكثر من أربعة مليون فدان في الصحراء، بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية".

وفي شأن الإمكانات والموارد التي تمتلكها الدولة المصرية، أوضح أنّه "ما لدى مصر من الثروات المعدنية والموارد الطبيعية، إن أُحسن استغلالها، سيرتقي بمصر إلى مصاف الدول الكبرى، في العقود المقبلة، وهو ما يسعى إلى استغلاله على أكمل وجه، حتى تعيش الأجيال المقبلة حياة لائقة بها".