الحكومة تخصص 2.25 مليون جنيه لتطوير 27 مدرسة تعليم فني في المحافظات

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل،  اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتعاون، والاتصالات، والصناعة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، إنه في ضوء يقين الحكومة من أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية نحو المستقبل، فقد تم خلال الاجتماع الموافقة من حيث المبدأ على بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى دعم وتطوير عدد من مدارس التعليم الفني، في مرحلة أولى تتضمن 27 مدرسة في المحافظات المختلفة، بتكلفة مبدئية تقدر بـ 2.25 مليون جنيه تمول من صندوق تطوير التعليم.

وأضاف أنه تمت الموافقة على تفعيل مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل في مدينة 6 أكتوبر، والذي سيتم تنفيذه بتمويل مشترك من الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية وصندوق تطوير التعليم فيما يخص الإنشاءات، وتمت الإشارة إلى أن الصندوق بصدد دراسة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لإنشاء المجمع بمدرسة أبو غالب الثانوية الصناعية المشتركة القائمة بالفعل، كما يجرى إعداد الخطة التنفيذية للمشروع، و تمت الموافقة أيضًا على الأرض المخصصة لمجمع الشارقة بمدينة 6 أكتوبر مع منحها مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح القاويش، أن الاجتماع شهد أيضًا الموافقة على تحميل المكون المصري من ميزانية مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم، بنفقات تشغيل المرحلة التعليمية الأولى في المجمع خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى انتهاء فترة تنفيذ المشروع في أكتوبر 2017.

كما تمت الموافقة على إنشاء مدرسة ثانوية مهنية كمكون خامس في مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل في الفيوم، على أن يبدأ تشغيلها بداية من العام الدراسي 2016/ 2017 بهدف تغذية سوق العمل بالعمالة الماهرة، كما تمت الموافقة على تخصيص مبلغ من ميزانية الصندوق لاستكمال إعادة تأهيل الورش الإضافية اللازمة لهذا المسار الجديد وغير المدرجة في الخطة الأصلية للمشروع.

وتابع: «تمت الموافقة أيضًا على الاتفاقيتين المستقلتين والملحقتين في الاتفاقية الأولى بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية في جامعة كامبريدج، بما يحقق انتظام العملية التعليمية ودعم المشروع ماديًا ومعنويًا باعتباره مشروعًا قوميًا مهمًا لإصلاح منظومة التعليم في مصر، كما تم أيضًا اعتماد لائحة الموارد البشرية لوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية، وكذا اعتماد رسوم الدخول للطلاب في المراحل المختلفة، كما تمت الإشارة إلى أهمية قيام وزارة الخارجية بدراسة التسويق لشهادة النيل الدولية خارج مصر».