"التنمية المحليّة" تكلّف قطاع "المتابعة الرقابية" بالمرور على حلايب وشلاتين

كلّف وزير التنمية المحلية، اللواء عادل لبيب، قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية في الوزارة بالمرور الميداني خلال الأسبوع الحالي على مدينتي حلايب وشلاتين واللتان تمثلان آخر وحدات محلية علي الحدود الجنوبية لمصر، وهي الزيارة الأولى للقطاع إلى المدينتين.

ولفت لبيب في تصريحات له، صباح اليوم الأحد، إلى أنَّ الزيارة الميدانية لحلايب وشلاتين؛ تأتي في إطار اهتمام الحكومة بدعم خطط التنمية بهما والتأكد من وجود الخدمات كافة وتذليل أيّة مشاكل تعوق وصول الخدمات إلى هاتين المدينتين.

وأوضح لبيب أنَّ قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية في الوزارة، برئاسة اللواء إبراهيم حسن، سيرأس اللجنة المُكلّفة بزيارة المدينتين؛ للوقوف على خطط التنمية وموقف المشاريع والبرامج الاستثمارية بهما، مُشددًا على ضرورة انتهاء اللجنة من عملها قبل أجازة عيد الأضحى المبارك مع إعداد تقرير مفصّل بالزيارة.

وكانت أزمة المثلث الحدودي "حلايب– شلاتين" المتنازع عليه بين مصر والسودان عادت للواجهة من جديد، بعد عقدين من السجال والخلافات بين البلدين؛ بعد أنَّ أكدت الحكومة السودانية في ساعة متأخرة الخميس الماضى، تمسكها بـ "سودانية" منطقة حلايب مؤكدة أنها لن تتنازل عنها مهما كانت الظروف.

ومن جانبها، التزمت القاهرة الصمت هذه المرة ولم يرد أي مسؤول رسمي على هذه التصريحات السودانية، لكنها ردت بشكل عملي حيث عيّنت رئيس جديد لحلايب بعد قرار تحويلها لمدينة تنتمي للمؤسسة العسكرية، إضافة إلى إخضاع عمليات التنمية فيها لإشراف مباشر من رئيس الوزراء ابراهيم محلب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى بحث اللجنة مشاكل ومعوّقات برامج خطط التنمية والمراجعة وتقديم المعاونة للقائمين عليها وتذليل الصعاب وإجراء حصر شامل للمشاريع المتعثرة والمعطّلة والتي تحتاج إلى تدخل عاجل لحلها في أسرع وقت ممكن، خاصة في مجالات المرافق العامة والخدمات من رصف الطرق وإنارة.

كما تبحث اللجنة مشاكل المواطنين الخاصة بالوحدات المحلية علاوة على رصد مستوى الخدمات المقدمة من المديريات الخدمية في المحافظة لهذه المنطقة في مجالات الصحة والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي.

وأضاف لبيب أنه تمّ التنسيق مع محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، على ضرورة مرافقة مديري الإدارات ومندوبي المديريات في المحافظة للجنة خلال مرورها حتى يُتاح لهم الوقوف على المشاكل والمعوقات على الطبيعة ولتطبيق مبدأ الشفافية في عرض نقاط القصور التي قد تظهر للجنة والعمل على سرعة حلها.