الاحتلال يدعو مصر إلى وقف تحركاتها للمطالبة بمراقبة المشروع النووي الإسرائيلي

كشفت مصادر دبلوماسية إسرائيلية رفيعة المستوى، لصحيفة "هآرتس" العبرية الثلاثاء، أن "إسرائيل" طالبت مصر بوقف محاولاتها لدفع مشروع قرار بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرحه على مؤتمر الوكالة المقرر عقده بعد أسبوعين في فيينا.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤولين كبار إسرائيليين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أرسل وفدًا رفيعًا إلى القاهرة ضم مبعوث رئيس الوزراء الخاص يتسحاق مولخو، ومستشار الأمن القومي يوسى كوهين، خلال زيارة أجرياها إلى القاهرة منذ ثلاثة أسابيع، لإرسال رسالة إلى الجانب المصري حول غضب إسرائيل من تحركات مصر لدي المجتمع الدولي بالمطالبة بإصدار قرار لمراقبة مشروعات إسرائيل النووية.

وكشفت الصحيفة العبرية أن المسئولين الإسرائيليين اجتمعا في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ومسؤولين مصريين أمنيين كبار آخرين لبحث الموضوع، مضيفة أن مولخو وكوهين أكدا للجانب المصري استياء إسرائيل من الخطوات المصرية بهذا الشأن، موضحين أن هذه الخطوات لا تنسجم مع طابع العلاقات الثنائية ومع الدعم الذي تقدمه إسرائيل لمصر في مكافحة التطرف المستشري في سيناء، على حد قولها.

وأشارت إلى أن إسرائيل ترى أن وزارة الخارجية المصرية هي التي تقود هذه المساعي لفتح المنشآت النووية الإسرائيلية أمام الرقابة الدولية منذ أعوام، موضحة أن وزارة الخارجية المصرية هي من تقود تلك الخطوة المعادية لإسرائيل في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من سياسة مصرية منذ سنوات عديدة للكفاح السياسي في الساحة الدولية ضد البرنامج النووي الإسرائيلي.

وأوضح مبعوثو نتانياهو لشكري ولسائر المسؤولين المصريين، أن إسرائيل لا تنظر إيجابيًّا إلى الخطوات المصرية في الشأن النووي الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، وأن هذه الخطوات لا تعكس طبيعة العلاقات الحالية بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن التحركات المصرية تسببت في الأشهر الأخيرة إلى توتر في العلاقات بين البلدين، موضحة أن المبعوثين الإسرائيليين أوضحا خلال اللقاء في القاهرة أن إسرائيل غير راضية عن المساعي المصرية في الوكالة الدولية، وأن هذه المساعي لا تعكس طبيعة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن التحركات لن تنجح لأن إسرائيل ستتصدى لها كما فعلت في الأعوام الماضية.

 وذكرت المصادر الإسرائيلية أن إسرائيل محبطة جدا نتيجة عدم تغير السياسة المصرية تجاه النووي الإسرائيلي، على الرغم من ما سمته بالمساعدات العديدة التي قدمتها إسرائيل للقاهرة ضد التطرف.

 ولفتت إلى أن الغضب الإسرائيلي من المساعي المصرية بدأ في شهر أيار/مايو الماضي، عندما حاولت الخارجية المصرية تقديم مشروع قرار في مؤتمر لحظر الانتشار النووي في الأمم المتحدة في نيويورك، وطالبت بعقد مؤتمر لنزع الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، لافتة إلى أن المساعي المصرية أحبطت نتيجة الجهود الإسرائيلية والبريطانية والأميركية المشتركة.

وأضافت المصادر لمحرر الصحيفة للشئون الدبلوماسية باراك رابيد، أنه في أعقاب فشل الجهود المصرية في أيار/مايو الماضي، جرت محادثات وصفت بالقاسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكن رغم ذلك ترفض القاهرة التراجع عن مساعيها.

وينص مشروع القرار المصري الذي يحمل عنوان "القدرات النووية الإسرائيلية" على إدانة إسرائيل ويدعوها لفتح منشآتها النووية أمام مراقبي الأمم المتحدة، كما يدعو إلى عقد مؤتمر دولي لنزع الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من أن مشروع القرار لن يكون ملزما لمجلس الأمن، إلا أن إسرائيل تخشى من أن تتسبب بأضرار سياسة كبيرة لإسرائيل، بحيث تلفت الأنظار الدولية للنووي الإسرائيلي وما قد يترتب على ذلك من خطوات في الوكالة الدولية.

وأوضحت "هاآرتس" أن إسرائيل نجحت في الأعوام الثلاثة الأخيرة بإفشال القرار وتجنيد غالبية من الدول المعارضة له، مدعية أن إفشال القرار في الأعوام الأخيرة هو نتيجة لحملة دبلوماسية ناجحة ولخطوات سياسية إسرائيلية لتعزيز الحوار المباشر مع الدول العربية في الشؤون الأمنية الإقليمية تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي تم رفضها من قبل المصريين ودول أخرى ولكنها أعطت لإسرائيل ثقة دولية كبيرة.