"الإصلاح التشريعي" تعدل جرائم التربح لتناسب قانون الاستثمار الموحد

أدخلت لجنة الإصلاح التشريعي، عدة تعديلات على جرائم التربح والإضرار بالمال العام، في قانون العقوبات، الثلاثاء الماضي، لتتواءم مع مشروع قانون الاستثمار الموحَّد.

وصرح وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، مقرر اللجنة، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن هذه التعديلات تنحصر في تحديد حالات جرائم التربح والإضرار بالمال العام، وتحديد الفارق بين الإضرار المتعمد وغير المتعمد في جرائم الاستيلاء على المال، مع تحديد نسبة حاكمة للدولة في شركات المساهمة. حسبما نشرت جريدة الوطن.

وأضاف الهنيدي، أن "لجنة التقاضي والعدالة، المنبثقة عن الإصلاح التشريعي، ستنتهي قريبًا من إعداد تقرير شامل يتضمَّن تطوير منظومة التشريعات التي تحقق التوازن في الحفاظ على المال العام، بحيث لا يحق للموظف العام استخدام وظيفته أو سلطاته للحصول لنفسه أو لغيره دون وجه حق، على فائدة من أي مشروع يقام بالدولة أو العمليه التعاقدية، بالمخالفة للقوانين واللوائح، ونسعى لتحقيق منظومة اقتصادية متكاملة تحقق مزيدًا من الاستثمارات".

وأوضح الهنيدي أن نحو 12 مستشارًا بالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، يجرون الآن المراجعة النهائية للرؤية الشاملة لقانون الاستثمار، التي تتضمن مقترحين، أحدهما يتعلق بتعديل القانون الحالى رقم 8 لسنة 97، والآخر يشمل على مشروع قانون جديد للاستثمار، مضيفًا أن اللجنة الاقتصادية بالإصلاح التشريعي تتلقى يوميًا تقريرًا من الأمانة، لإعداد تقريرها النهائى حول قانون الاستثمار، المقرر عرضها بجانب التعديلات على قانون العقوبات، على رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة الإصلاح التشريعي، المهندس إبراهيم محلب، في اجتماعها المقبل.

وحول إعداد مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، قال الهنيدى: "اللجنة المشكلة من وزارة العدالة الانتقالية تتواصل مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان فى الدولة، لإجراء حوار مجتمعي حول القانون، لإعداد رؤية كاملة للمفوضية تعرض على مجلس النواب المقبل، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بإصدار القانون وفقًا للدستور".

وأضاف الهنيدي أن رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفيرة ميرفت التلاوي، قدمت مشروع قانون خاص بجرائم العنف ضد المرأة، مشددًا على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع، الذى يتضمن عقوبات مشددة، حسبما أوضح، لكل الجرائم المتعلقة بالإيذاء الجسدي للمرأة.