"الأموال العامة" تعقد ثلاث جلسات لمناقشة إجراءات تسوية قضايا سالم

 عقدت نيابة الأموال العامة العليا ثلاث جلسات الأسبوع الماضي، مع دفاع رجل الأعمال حسين سالم؛ لمباشرة إجراءات تسوية جديدة عرضها على النيابة.

وكشف مصدر قضائي أنَّ قيمة التسوية تبلغ 70% من ثروته داخل مصر وخارجها، مقابل تنازل مصر عن طلب مقاضاته محليًا ودوليًا وإسقاط القضايا المقامة ضده والمتداولة حاليًا؛ سواء في مرحلة التحقيقات أمام النيابة أو التي أحيلت للقضاء.

وطبقًا لتقرير سالم فإنَّ المبلغ الذي يعرض التنازل عنه يقدر بنحو 22.5 مليار جنيهًا مصري.

وأضاف المصدر ذاته أنَّ النيابة طلبت رفع قيمة العرض إلى 80% وهو ما وعد دفاع سالم بدراسته والردّ عليه خلال جلسة لاحقة، مشيرًا إلى أنَّ هناك بعض المشاكل التي مازالت تقف حجر عثر أمام إجراء التسوية؛ من بينها عدم إدراج سالم جميع ممتلكاته في الكشوف المقدذَمة إلى النيابة، وعدم انتهاء اللجنة المعينة من النيابة لتقييم ممتلكاته من عملها، وعدم وجود معلومات كاملة عن ممتلكاته خارج مصر.

ورجّح المصدر أنَّ ترفض النيابة طلب التسوية؛ لأن التقرير المقدَّم من قِبل سالم، بتقييم ممتلكاته ذكر أنها تعادل 4 مليارات دولار، بينما تزيد مديونياته وقيمة وقائع الاتّهام الموجّه إليه عن هذه القيمة.