إحالة 58 شخصًا من "الإخوان" إلى المدعي العام العسكري لارتكاب جرائم متطرفة

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، الأحد، 58 شخصًا من أعضاء تنظيم "مجهولون" المتطرف إلى المدعي العام العسكري، لاتهامهم بارتكاب "أعمال متطرفة في نطاق محافظة الجيزة"، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي في آب/ أغسطس 2013.

وأكد بيان للنائب العام، الأحد، أنَّ أعضاء التنظيم "قاموا بتصعيد نشاطهم داخل البلاد بعد فض اعتصام رابعة"، موضحا أن تحقيقات النيابة كشفت أن "بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد بدولتي قطر وتركيا.. قاموا بالتنسيق مع القيادات الوسطى للجماعة في الجيزة المتواجدين في البلاد لتنفيذ عدة وقائع اغتيالات لرجال الشرطة والجيش والقضاء.. واستهداف المنشآت.

وأوضح البيان أنَّ المتهمين "أسسوا تنظيما إرهابيًا سريًا أطلقوا عليه تنظيم مجهولون ضد الانقلاب، وأن التنظيم قام بارتكاب جرائم "الشروع في تخريب أحد أبراج الضغط العالي بالطالبية، والشروع في قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة المكلفين بتأمين شارع الأهرام، وتخريب مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز "تاون غاز"، وغيرها من العمليات.

ونسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "إنشاء وتأسيس وتولي زعامة وقيادة وإدارة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.. والتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة متطرفة مقرها خارج البلاد "التحالف الدولي لدعم الشرعية"، والشروع في القتل العمد والتخريب العمدي للمباني والممتلكات ومقاومة السلطات"، واعترف 17 متهما من بين 37 تم توقيفهم وجارٍ إلقاء القبض على الباقيين.

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت بالقوة يوم 14آب/ أغسطس 2013 اعتصامي رابعة والنهضة، في يوم دام شهد مقتل المئات من المحتجين والعشرات من رجال الشرطة، بعد اعتصام استمر 47 يومًا احتجاجًا على عزل الجيش مرسي في تموز/ يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت العامة والخاصة أو تعطيل المرور وكذلك أفعال أخرى.