إحالة 14 مسؤولًا حكوميًا إلى المحاكمة لتَورطهم بجرائم إهدار المال العام

كشف المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية المستشار محمد سمير  عن إحالة 14 مسؤولًا حكوميًا في محافظة دمياط، إلى لمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بارتكاب مخالفات إدارية تسببت في إهدار المال العام.

وأوضح سمير، في بيان صحافي له الاثنين، أن مدير المكتب الفني للنيابة الإدارية في دمياط المستشار محمود الهجرسي، أحال للمحاكمة الجنائية العاجلة  كلا من سكرتير عام محافظة دمياط السابق، ورئيس الوحدة المحلية بالبساتين الحالي، ورئيسيها السابق والأسبق، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومدير وسكرتير الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومسؤولي القسم الهندسي في الوحدة المحلية في البساتين، ومدير التنظيم في الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، ومديرة مكتب الأمن الصناعي في دمياط الجديدة، ومفتشي الأمن الصناعي في ذات المكتب، ومدير مكتب القوى العاملة في دمياط الجديدة، ومفتش المكتب.

 وأكدت التحقيقات التي  أجراها المستشار جمال عياد، وكيل مكتب فني دمياط، تورط المتهمين في ارتكاب مخالفات جسيمة شابت عملية إنشاء فندق "كازابلانكا" المكون من عشرة طوابق ،والمملوك لأحد رجال الأعمال ، والذي تم بناؤه بالكامل وتشغيله دون ترخيص، دون مراعاة الشروط والمواصفات الخاصة بالسلامة والصحة، ودون توافر شروط الحماية المدنية وترخيص وزارة "السياحة".

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين الفترة من عام 2005 حتى 2012 لم يؤدوا العمل المنوط بهم وفقًا لمقتضيات وظيفتهم، وخالفوا القوانين واللوائح والقواعد المالية، وأضروا بمصلحة مالية للدولة، وخالفوا قوانين تنظيم البناء والتخطيط العمراني، وقوانين السلامة والصحة المهنية، والقوانين والقرارات المنظمة لتشغيل المنشآت وقوانين الدفاع المدني.

وأوضحت أن مسؤولي القسم الهندسي والوحدة المحلية والتنظيم، لم يتخذوا الإجراءات القانونية المقررة حيال أعمال المباني لفندق "كازابلانكا" المقامة بالمخالفة، ودون ترخيص في قرية البساتين محافظة دمياط، وامتنعوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تجاوز أعمال المباني بذلك الفندق قيود الارتفاع من الدور الرابع حتى التاسع العلوي، ولم يخطروا الوحدة المحلية ببدء تشغيل الفندق سياحيًا دون ترخيص، ودون تقرير حماية مدنية.