"الخارجيَّة" المصريَّة تسعى إلى الإفراج عن 66 صيادًا محتجزين من قِبل السُّلطات السُّعودية

القاهرة – أكرم علي تواصل وزارة الخارجية المصرية، جهودها للإفراج عن 66 صيادًا مصريًّا محتجزًا لدى السعودية، بسبب اختراقهم للمياه الإقليمية دون تصريح رسمي. وأكَّد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير علي الشعيري، أن "السفارة المصرية في الرياض، والقنصلية العامة في جدة، تتابعان باهتمام بالغ التحقيقات التي تجريها السلطات السعودية بشأن دخول مركبي صيد مصريتين إلى المياه الإقليمية السعودية أمس دون تصريح، والمركبين هما؛ "الكعبة الشريفة"، و"الحاج عشري"، واللتان تقلان على متنيهما 66 فردًا من الصيادين وطاقم المركبين، كما تم إجراء اتصالات مع السلطات السعودية المعنية لتوفير الرعاية اللازمة للمتحفظ عليهم، وتسهيل إجراءات شحن جثمان المواطن الذي تُوفي، وكذلك متابعة الحالة الصحية للمواطن المصاب".
أوضح بيان صحافي، أنه "تم إيفاد ممثل للقنصلية العامة في جدة على الفور إلى مدينة جازان، لمتابعة التحقيقات التي تتم مع طاقمي المركبين عن كثب، والاطمئنان عليهم، والتواصل مع السلطات السعودية من أجل سرعة الإفراج عن المركبين وطاقميهما".
وشدَّد السفير علي العشيري، على "أهمية احترام القوانين الدولية، وعدم الدخول إلى المياه الإقليمية، لأية دولة، دون ترخيص مسبق، والامتناع عن الصيد غير المشروع، تلافيًا للمساءلة القانونية، والتي تصل في كثير من الأحيان إلى مصادرة المركب، المخالفة، والحبس، والغرامة، وتعريض حياة طاقمها للخطر".
ويذكر أن السلطات السعودية نوَّهت إلى أن أحد المركبين لم يمتثل للطلقات التحذيرية التي أطلقها حرس الحدود السعودي، الأمر الذي ترتب عليه وفاة مواطن، وإصابة آخر أثناء عملية المطاردة.
ورصدت القنصلية العامة في جدة، أن عدد حالات المخالفة وصل إلى 205 حالات خلال عامي 2012 ، و2013، الأمر الذي يستلزم تعاون الجهات المعنية للتصدي لتلك الظاهرة.