قرارٌ جمهورّي بسجنِ مَن يُصوت أكثر من مرةٍ في الاستفتاءِ من 3 إلى 15 عامًا

القاهرة – أكرم علي أصدرّ الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، قرارًا بسجن كل من يصوت في الاستفتاء أكثر من مرة، أو عدم أحقيته في المشاركة، من 3 سنوات إلى 15 سنة، في حين  قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة الأحد، بحظر إصدار أي تصاريح لأي منظمة أو فرد ينتمي لجماعة "الإخوان" المسلمين لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور، فيما أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، هاني صلاح، أن محاولات طلاب "الإخوان" بالتظاهر لن تؤثر على مسار العملية السياسية وعملية الاستفتاء خاصة، مشددًا على أن الدولة لن تتأثر بتلك المحاولات التي وصفها بـ"اليائسة والفاشلة".
وأوضح المتحدث الرئاسي السفير إيهاب بدوي في بيان رسمي الأحد، أنه تم إقرار تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ونص القرار على أن تستبدل كلمة (بالحبس) الواردة في المادة (49) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 بعبارة (السجن من 3 سنوات إلى 15 سنة).
وكانت المادة (49) المشار إليها تنص على أنه يعاقب بالحبس كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، وكل من أبدى رأيه منتحلًا اسم غيره، وكل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة؛ ولرئيس اللجنة العليا للانتخاب الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
ومن جانبها قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في جلستها المنعقدة الأحد، بحظر إصدار أي تصاريح لأي منظمة أو فرد ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين لمتابعة الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقضت المحكمة أيضا بتمكين مجلس الدفاع الوطني من الإشراف على تأمين الاستفتاء، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
في السياق ذاته أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، هاني صلاح، أن محاولات طلاب الإخوان بالتظاهر لن تؤثر على مسار العملية السياسية وعملية الاستفتاء خاصة، مشددا على أن الدولة لن تتأثر بتلك المحاولات التي وصفها بـ"اليائسة والفاشلة"، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية قدما في تنفيذ خارطة الطريق، ولن تتأثر بالمظاهرات التي تحاول إرباك المشهد السياسي.
وطالب صلاح في تصريحات متلفزة الأحد، بضرورة عدم انسياق الطلاب وراء المخططات التي تسعى لإفساد العملية السياسية.
وكان وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أعلن، الأحد، انتهاء المحافظات المختلفة من الاستعدادات اللازمة للاستفتاء، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظات واللجنة العليا للانتخابات وجميع الجهات المعنية لتجهيز الأماكن التي سيتم اختيارها كمقار للاستفتاء على الدستور بالمحافظات، وتوفير مقار للجان القضائية المشرفة على الاستفتاء، وتوفير إقامة للقضاة والمشرفين على عملية الاستفتاء.
وأكد لبيب أن المحافظات بدأت في إجراءات تحديد وتجهيز المقار التي سيدلي بها المواطنون بأصواتهم وعددها 30.317 ألف لجنة إضافة إلى 80 لجنة للوافدين وتجهيز اللجان العامة وعمل الصيانة اللازمة للجان المختلفة العامة والفرعية والتأكد من وجود المرافق والخدمات والأثاث بها خاصة الكهرباء والمياه.