مجلس الوزراء يحدد الحد الأدنى للموظفين العاملين بالحكومة بـ1200 جنيهًا شهريًا

القاهرة – محمد الدوي قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، إن الحكومة طالبت الوزراء بحصر المستشارين والمكافآت التي يحصلون عليها لترشيد الإنفاق، وأن المجلس طالب من وزارة التنمية الإدارية متابعة مدى تنفيذ هذه القرارات. وأضاف في مؤتمر صحافي في مقر هيئة الاستثمار، أنه تم تشكيل لجنة من التنمية المحلية والآثار والسياحة والإسكان لبحث حالة المساكن والكنائس والمساجد التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية التي تمت مؤخرًا.
وأشار إلي  إن المجلس حدد الحد الأدنى للعمل بما يحصل عليه الموظفين العاملين بالحكومة من مجموع الدخل بـ1200 جنيهًا شهريًا، وذلك بداءًا من كانون الثاني/يناير 2014.
وأضاف أنه بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الموضوع معروض حاليًا على المجلس القومي للأجور، ووجد أن هناك حاجة للمزيد من المناقشة بين رجال الأعمال والعمال، وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.
واستهل مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوى اجتماعه، الأربعاء، باستعراض التقرير الذي عرضه وزير الداخلية بشأن الحالة الأمنية، والجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة.
وأشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية في تطهير قرية دلجا في المنيا من العناصر الإرهابية، وإعادة الأمن إلى القرية بشكل سريع وفعال. وأعرب المجلس عن مساندته لوزارة الداخلية في جهودها لمكافحة الخطط الإجرامية والتخريبية لجماعات الإرهاب. كما أعرب عن الشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها القوات المسلحة للقضاء على البؤر الإجرامية والإرهابية في سيناء، مشيدًا بنجاح القوات المسلحة في توجيه ضربات قاسمة إلى بؤر الإرهاب خلال الأيام الأخيرة.
واستمع المجلس إلى تقريري نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، ووزير التربية والتعليم بشأن الاستعدادات الجارية لبدء الدراسة في المدارس والجامعات السبت المقبل، والجهود التي تقوم بها الوزارتان لتجهيز المرافق الجامعية والمنشآت التعليمية، فضلاً عن التنسيق الجاري مع وزارة الداخلية لتأمين المدارس والجامعات.
كما استعرض المجلس، الأربعاء، تقرير وزير الخارجية بشأن الزيارة التي قام بها مؤخرًا إلى موسكو، ونتائج مباحثات مع المسؤولين الروس.
وأشار وزير الخارجية إلى تفهم الجانب الروسي لطبيعة التطورات في مصر، كما أبدى الجانب الروسي ترحيبه بالتعاون مع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.
وأطلع وزير الخارجية مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها السفارات والبعثات المصرية في الخارج لشرح حقائق الأوضاع، ولتصحيح الصورة المغلوطة التي تتعمد بعض وسائل ترويجها عن مصر.
وأكد المجلس أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على مسارين، المسار الأول يتعلق بتنفيذ بنود خريطة الطريق وهو المسار السياسي، أما المسار الثاني فهو المسار الأمني للتعامل مع التهديدات التي تواجهها البلاد من قبل العناصر الإرهابية والإجرامية، ومن أجل إعادة الأمن والأمان إلى ربوع البلاد كافة.
وأكد مجلس الوزراء عدم صدور قرار بمنح الضبطية القضائية في الجامعات من جانب وزارة العدل، وأن وزارة التعليم العالي لم تطلب أي قرار في ذلك الأمر، وأن المجلس الأعلى للجامعات، وهو جهة مستقلة عن الحكومة، هو المعني بطلب منح الضبطية القضائية في الجامعات.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستمرار في تلقى طلبات التقنين من واضعي اليد على الأراضي التي تخضع لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقًا لأحكام القانون 148 لعام 2006، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لعام 2006 لمن يثبت قانونًا وضع يدهم قبل العمل بالقانون المشار إليه، ووضع القواعد المنظمة لتحديد فئات مقابل الانتفاع.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرارات رئيس الجمهورية ببعض الاتفاقات الدولية وكانت على النحو التالي:
1- مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على بروتوكول ناجويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع.
2- مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن تقديم الحكومة الكورية منحة لا تُرد لا تتجاوز قيمتها 2.6 مليون دولارًا لتمويل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع توسعة نظام التحكم الأوتوماتيكي لشبكات التوزيع الكهربائي في شمال القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 19/8/2013.
3- مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال الربط الكهربائي والموقعة في الرياض بتاريخ 1/6/2013
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قانون انتخابات ممثلي العمال في مجالس الإدارات لتجرى الانتخابات خلال 9 أشهر، ويرسل مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.
و على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة المُنشأ بالقانون رقم 5 لعام 1981 إلى رئيس مجلس الوزراء.
ويجيء مشروع القرار في ظل إلغاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة وانفصال الجهة المختصة بشؤون النشء والشباب عن الجهة المختصة بشؤون الرياضة.
وكذا تفاديًا لحدوث ثمة تنازع بين وزارتي الشباب والرياضة بشأن تبعية هذا الصندوق لأي منهما، كما أن نقل تبعية صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة يندرج ضمن تنظيم المرافق والمصالح العامة.
ووفقا للمادة 26 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 تموز/يوليو 2013، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأوصى مجلس الوزراء أجهزة الإعلام بضرورة حذف عبارة "محاربة الإرهاب"، التي تظهر كشعار على بعض الشاشات، على أن تحل محلها عبارة "مصر في طريقها إلى الديمقراطية" Egypt on road to democracy، وذلك  في إطار عملية البناء والتنمية وتطبيق المسار الديمقراطي الجديد.