المتحدث العسكري ينفي نبأ حبس مرسي 15 يومًا ويعتبره "تهييجًا للرأي العامّ"

نفى المتحدث العسكري المصري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يومًا بتهمة التخابر مع جهات أجنبية استنادًا لرصد مكالمات تليفونية تم تسجيلها له مع هذه الجهات بواسطة القوات المسلحة.وقال المتحدث العسكريّ ردًّا على ما نُشر في صحيفة "الأهرام" المصرية في عدد، الإثنين، بشأن حبس مرسي "ليس هناك صحة لهذه المعلومات شكلاً وموضوعًا وعدم استنادها  لحقائق مؤكّدة.. وإن نشرها بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت إنما يهدف لإثارة البلبلة وتهييج الرأي العام، ولتحقيق أغراض مشبوهة لخدمة تيارات سياسية معينة". وأكّد المتحدث العسكري أحمد علي في بيان صحافي أن "القوات المسلحة تنتهج الشفافية والتزام المصداقية مع الرأي العام احترامًا منها لحق الشعب المصريّ في معرفة الحقائق بتجرّد وحياد كامل، ولذلك فإن المؤسسة العسكرية لن تتوانى عن إعلان مثل هذه المعلومات لجموع المصريين حال وقوعها". وجدّدت القوات المسلحة دعوتها لوسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة واتخاذ الحَيطة والحذر عند نشر أية معلومات بشأن المؤسسة العسكرية، خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، ومراجعة المتحدث العسكري الرسمي للاستفسار أو التأكد من مثل هذه المعلومات، وكذلك مراجعة الجهات القضائية المختصة. ونشرت جريدة "الأهرام" في عددها الصادر، الإثنين، أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحبس الرئيس السابق محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات عدّة يأتي في مقدمتها التخابر والتحريض على العنف وإشاعة الفوضى. وقالت جريدة "الأهرام" في عددها "إن النائب العام استمع، الجمعة، إلى تسجيلات لأربع مكالمات هاتفية أجراها الرئيس السابق مع كل من الإدارة الأميركية ممثلة في الرئاسة والمرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" الدكتور محمد بديع، ونجل الرئيس أحمد الذي كان موجودًا في تركيا وحركة "حماس"، وجميع التسجيلات كانت بإذن من النيابة".