تنفيذ الحكم على 4 حاضرين وإحضار 3 هاربين بينهم حسن مصطفى وماهينور المصري

حكمت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية على 7 نشطاء بالمحافظة، منتمين إلى حركة "الاشتراكيين الثوريين"، بالحبس لمدة سنتين ودفع 50 ألف جنية غرامة ،لاتهامهم بمخالفة قانون تنظيم التظاهر الجديد، والذي ينص على منع التظاهرات بدون إذن كتابي من وزارة الداخلية. وشهدت قاعة الجلسة تشديدات أمنية، فيما حضر ثلاثة متهمين من محبسهم ومن بينهم : عمر حاذق ولؤي القهوجي ".
وتنظر محكمة جنح الرمل أول برئاسة المستشار محمد الديب جلسة النشطاء بعد أن أحالتها محكمة جنح المنشية الأسبوع الماضي إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر الجلسة لاستشعاره الحرج.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 4 من النشطاء خلال وقفة تضامنية تزامنت مع نظر جلسة إعادة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد الشهر الماضي، لخرقهم قانون التظاهر الجديد، بينما أمرت النيابة بضبط وإحضار 3 أخرين من بينهم الناشط السياسي حسن مصطفى والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، بتهمة التحريض على التظاهر.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم مخالفة قانون تنظيم التظاهر الجديد والتحريض على التظاهر.
قال محامي المتهمين بالتظاهر دون تصريح بالإسكندرية من النشطاء، خلال جلسة محاكمتهم اليوم، إن المحافظ لم ينفذ القانون بتحديد مكان للتظاهر.
وأضاف: "ندفع ببطلان سماع الشهود، وعدم جدية التحريات، وانتفاء جريمة الاتلاف وإحراز اسلحة بيضاء والتجمهر والتعدي على موظف عام، ونؤكد أنها ملفقة".
وتابع: "في ما يتعلق ببطلان سماع الشهود فنصا من محكمة النقض التحقيقات باطلة، والشهادات مهما تعددت لا تعد دليلاً فهي مجرد استدلال لقاضي التحقيق مهما بلغ مبلغة ومهما تعدد".
وأضاف أن "كل الشهادات مفبركة التي اتت على لسان ضباط الشرطة لأنها على سبيل الاستدلال".
ودفع محامي الدفاع عن المتهمين ببطلان سماع الشهود نظراً لأنها سمعت في غياب المتهمين وبذلك لا ترقى لأن تكون دليلاً، بالإضافة إلى أن كل الشهادات جاءت من ضباط شرطة مما يدل على عدم الحيادية، وجاءت متناقضة.
وأضاف، أنه يدفع بعدم جدية التحريات لتلفيق ضباط الشرطة القضية إلى المتهمين، لأن أثناء القبض على المتهمين كان هناك زخم من الضباط وأثناء تفتيشهم كان لا يوجد معهم شيء.
وتابع: "ندفع بانتفاء جريمة التجمهر وذلك لأنه طبقا للقانون رقم 15 يلزم كل محافظ بتحديد مكان للتظاهر دون إخطار، ولكن المحافظة لم تفعل ذلك، ونظراً لأن الأصل في القانون الأباحة فلذلك التجمهر لم يكن ضد القانون".
وأردف: ندفع بعدم التعدي على موظف عام وشيوع الاتهام وتلفيقة، مطالبًا ببراءة المتهمين جميعا، والتصريح بإقامة الدعوى الدستورية على قانون التظاهر واستعمال المحكمة لسلطتها بنسخ أوراق القضية واحالتها للمحامي العام لاتهام ضابط الشرطة بالاعتداء على المتهم الأول لؤي القهوجي.