تأجيل محاكمة وزير البترول الأسبق في تصدير الغاز لإسرائيل لجلسة 22 آذار

القاهرة – أكرم علي قرَّرَت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة محمد عبد الله خلف الله، تأجيل نظر قضية إعادة محاكمة وزير البترول الأسبق، المهندس سامح فهمي، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة، لجلسة 22 آذار/ مارس لندب تشكيل لجنة خماسية جديدة من الخبراء المختصين.
وتضم اللجنة حسب قرار المحكمة أساتذة الجامعات المصرية، يكون من بينهم رئيس قسم التعدين في كلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد في كلية العلوم السياسية جامعة القاهرة أيضاً، لإعادة فحص ملف تصدير الغاز من جديد، للمرة الثالثة.
وحضَر الجلسة وزير البترول الأسبق سامح فهمي، وفي رفقته شقيقه هادي فهمي وعدد من أقاربه، وفريق دفاعه و6 من مساعديه السابقين في وزارة البترول المتهمين معه في الدعوى ذاتها.
وطلَبَ ممثِّل النيابة العامَّة تشكيل لجنة خماسية جديدة من الخبراء المختصين من أساتذة الجامعات المصرية، يكون من بينهم رئيس قسم التعدين في كلية الهندسة في جامعة القاهرة، ورئيس قسم الاقتصاد في كلية العلوم السياسية في جامعة القاهرة أيضًا، لإعادة فحص ملف تصدير الغاز من جديد، للمرة الثالثة.
وأكَّد ممثل النيابة أن التقرير المودع أخيرًا في حوزة المحكمة لم يوضح أساس المعادلة السعرية التي اعتمدتها اللجنة لتصدير الغاز المصري.
واعترض فريق الدفاع عن سامح فهمي على طلب النيابة بتشكيل لجنة للمرة الثالثة، بعد أن توصلت اللجنة الأخيرة التي اعترضت النيابة على تقريرها إلى كون سعر بيع الغاز المصري يتماشى مع الأسعار العالمية، مضيفًا أن اللجنة قدمت نماذج عقود تصدير غاز مماثلة واستشهدت بها، ولا مبرر لتشكيل لجنة ثالثة.
وأوضح الدفاع أن عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أكّدت بنفسها أمام المحكمة أنها لو كانت اطلعت على جميع الأوراق والمستندات التي عُرضت على المحكمة لكانت غيَّرت وجه ما انتهت إليه في التقرير الأول، وأنه من الممكن طلب حضور الخبراء للشهادة لمناقشتهم، أو تقديم ردور علمية من اللجنة الأولى المطعون عليها في ما تضمنه التقرير الجديد.