جنايات القاهرة تحيل أوراق 26 متهمًا في قضية "خلية السويس" إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في منطقة طرة، الأربعاء، 26 متهمًا بتشكيل خلية "إرهابية"، بغية الإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس، من بين 27 متهمًا، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية السويس"، إلى مفتي الجمهورية، في حكم من الجلسة الأولى. وحدّدت المحكمة جلسة 19 آذار/مارس المقبل لتصديق الحكم على المتهمين الهاربين جميعًا، ماعدا المتهم رقم 17، لصغر سنّه.
ويواجه المتهمون في القضية تهم ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية، تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص، والإضرار بالوحدة الوطنية، والمجرى الملاحي لقناة السويس.
وتغيّب المتهمون وهيئة الدفاع عن حضور الجلسة، فيما طالبت النيابة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين.
وأكّد رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة مدحت إدريس، في تصريح سابق له، أنّ "المتهمين قاموا بالدعوة إلى تكفير المجتمع، والخروج عليه، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والمسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف السائحين الأجانب، وكذا المنشآت العامة والبترولية والأجنبية، والمجرى الملاحي لقناة السويس، مستخدمين في ذلك وسائل الإرهاب لتنفيذ أغراضهم".
وأوضح أنه نُسب إلى بعض المتهمين تولي قيادة "خلية إرهابية"، بغرض استهداف السفن المارة في قناة السويس، وتصنيع الصواريخ لتنفيذ أغراضهم، ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها، وأمدوها بمعونات مالية لتحقيق أهدافهم، ووجهت للبعض الآخر تهم "تصنيع المواد المفرقعة، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، وبنادق آلية، ومفرقعات، وذخائر.
وأشار إدريس إلى أنّ "باقي القضايا الخاصة بالأنشطة الإرهابية والاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، يجري تحديد جلسات لنظرها تباعًا"، مبيّنًا أن "تحديد تلك الجلسة يأتي في إطار القرار الصادر بتخصيص وتفرغ 9 دوائر في محكمة استئناف القاهرة لنظر القضايا المتعلقة بالنشاط الإرهابي، الذي يستهدف أمن وسلامة المجتمع".