الأحزاب المصريَّة تناشد اللّجنة الرئاسيَّة من أجل مراجعة قانون الانتخابات البرلمانيَّة

مع اقتراب الاستحقاق الثالث والأخير ضمن استحقاقات خارطة الطريق التي أقرتها السلطة المؤقتة في مصر، وهي الانتخابات البرلمانيَّة، بدأت الأحزاب السياسيَّة المصريَّة في مناشدة اللّجنة التي شكلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، في مراجعة قانون الانتخابات البرلمانيَّة والتي تبدأ أعمالها، الأربعاء، في إعادة النظر في إقرار النظام الفردي الذي يراه معظمهم إعادة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، واستطلعت "مصر اليوم "أراء بعض رؤساء الأحزاب في السطور التالية.
في البداية، أكّدت رئيس حزب "الدستور" الدكتورة هالة شكرالله، لـ"مصر اليوم"، أنّ حزبها مع تطبيق القائمة النسبيَّة المفتوحة، وأنّ القائمة النسبية المفتوحة تمنح المستقلين حق تكوين قوائم انتخابيَّة، ولكن النظام الفردي سيعد مصر إلى برلمان ما قبل الثورة برلمان رجال الأعمال، ولكن القائمة النسبيَّة ستمنح المرأة والشباب وذوي الحاجات الخاصة تمثيلاً جيدًا في الحياة النيابيَّة.
واعتبر رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عبدالغفار شكر، أنّ النظام الفردي مرفوض شكلاً ومضمونًا، لأن الأحزاب لن تستفيد منه، وسيعد إنتاج النظام السابق وسيسيطر رجال الأعمال على البرلمان، ولن تستفيد منه الأحزاب والقوي الشبابيَّة والأقباط.
وأوضح شكر، لـ"مصر اليوم"، أنّ النظام الفردي سيدمر الأحزاب السياسيَّة، لأن المفاضلة في الفردي ستكون المفاضلة بين أشخاص، ومن يملك المال هو الذي يستطيع أن يصل إلى كرسي البرلمان بصرف النظر عن فكره وانتمائه، ولذلك لابد من إقرار نظام القائمة في المرحلة الحاليًّة حتى يكون هناك برلمان قوي تمثل فيه التيارات كلها.
ويرى رئيس حزب "التجمع" سيد عبدالعال، أنّ حزبه وأحزاب "الوفد" و"المصري الديمقراطي" و"المصريين الأحرار"، متمسكون بالنظام المختلط في الانتخابات البرلمانيّة المقبلة.
ولفت، لـ"مصر اليوم"، إلى أنّ هذه الأحزاب لن تقبل إجراء الانتخابات البرلمانيَّة بغير هذا النظام مع وجود نسبة مقبولة للقوائم، حتى لا يتم تهميش الأحزاب والقوي السياسيَّة الفعالة في البرلمان المقبل. واعتقد أنّ اللجنة سترعى ذلك في وضع النظام الانتخابي حتى لا يحدث صدام مع الأحزاب في الفترة التي يحتاج فيها المجتمع إلى توافق من أجل العبور بمصر إلى بر الأمان.