وزارة التنميّة المحليّة تباشر خطّة دعم لجنة الانتخابات الرئاسيّة المصريّة

القاهرة – محمد فتحي كشف وزير التنمية المحليّة والإدارية اللواء عادل لبيب عن أنَّ مجموعة من الإجراءات، والضوابط الفنية، تعدُّ في الوقت الراهن بالتنسيق مع لجنة الانتخابات الرئاسية، بشأن الجانب الإداري، بغية تنفيذ الاستحقاق الرئاسي، بما يضمن نزاهة وسلامة سير العمليّة. وأشار الوزير إلى أنَّ "تلك الإجراءات تتضمن توزيع الناخبين المسجلين في قاعدة البيانات على مقار الاقتراع، وفقًا للأعداد، والضوابط، التي تقرّرها لجنة الانتخابات، والتي تشمل الحد الأقصى للناخبين في اللجنة، من حيث الذكور والإناث، وتوزيع الناخبين على أقرب مركز انتخابي من إقامتهم".
وأضاف "الوزارة حريصة على تقديم الدعم الفني الكامل للجنة، بما يعينها على القيام بالأعمال المتعلقة بتأييدات المرشحين، من حيث تطبيق قواعد عدم تكرار التأييد لأكثر من مرشح، واستيفاء كل مرشح 1000 تأييد على الأقل، لعدد لا يقل عن 15 محافظة، وبما لايقل عن 25 ألف مؤيّد".
وتابع "يتم في الوقت الراهن تنفيذ القيد الإلكتروني لطلبات المتابعين من منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، المصرّح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية"، مشيرًا إلى أنَّ "خدمات الاستعلام ستتاح عبر القنوات المختلفة، بغية تعريف الناخبين على لجانهم الانتخابية، وذلك بمجرد الانتهاء من عملية توزيع الناخبين على اللجان، تتضمن الموقع الإلكتروني للجنة، والرسائل القصيرة على المحمول 5151، ومركز اتصال التليفون الأرضي 140، وخدمة الاتصال الصوتي التفاعلي، وتطبيقات الهواتف الذكيّة".
ولفت إلى أنّه "سيتم تقديم الدعم الفني لتسجيل الوافدين الراغبين في تغير المقر الانتخابي، وفقأ لطلبهم، مع استبعادهم من كشوف مقر اقتراعهم الأصلي، وذلك بغية تفادي فرص التصويت المتكرّرة"، مبيّنًا أنَّ "الإجراء الخاص بالوافدين سيبدأ بعد إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية عن مواعيد التسجيل في مكاتب الشهر العقاري".
وأكّد أنَّ "الوزارة ستدعم فنيًا تصويت المصريين في الخارج دون تسجيل مسبق، للمرة الأولى، بغية استبعاد من قام بالتصويت في الخارج من لجانهم الأصلية داخل مصر، منعًا لازدواجية التصويت".
واستطرد "سيتم إعداد كشوف اللّجان الانتخابية إلكترونيًا، وتهيئتها للطباعة ورقيًا كمرحلة أخيرة، قبل يوم الاقتراع، وستشارك الوزارة في تقديم الدعم الفني للجنة الانتخابات الرئاسية عبر توزيع رؤساء اللجان العامة، والفرعية، من أعضاء الهيئات القضائية، والإداريين من أمناء، وأعضاء اللجان، على اللجان، فور توفر بياناتهم من طرف اللّجنة".