مصر تطالب هيئة نزع السلاح الأمميّة بإظهار الإرادة السياسيّة والحفاظ على مصداقيّتها

القاهرة – أكرم علي دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة معتز خليل أحمدين الدول النووية، وكبار مصدري الأسلحة التقليدية، إلى إظهار الإرادة السياسية اللازمة بغية التوصل إلى نتائج موضوعية، والحفاظ على مصداقية هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة. وأكّد خليل، خلال إلقائه بيان مصر أمام هيئة نزع السلاح، في دورة 2014، "أهميّة تنفيذ قرار الجمعية العامة بشأن نزع السلاح النووي، الذي صدر في 26 أيلول/سبتمبر من العام الماضي"، موضحاً أنَّ "هذا القرار مهّد إلى الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، عبر الدعوة إلى التفاوض بشأن معاهدة شاملة لتجريم الأسلحة النووية، وحظر حيازتها، وتطويرها، وإنتاجها، واختبارها، فضلاً عن تجربتها، ونقلها، واستخدامها، أو التهديد باستخدامها، مع المطالبة بتدميرها".
وأوضحت الخارجيّة المصريّة في بيان لها، الأربعاء، أنَّ "مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة رحّب بإعادة إحياء النقاش الدولي بشأن الآثار الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية، مؤكداً مساندة مصر، للدعوة التي أطلقها المؤتمر الثاني عن الآثار الإنسانية لاستخدام الأسلحة النووية، الذي سيعقد في النمسا لاحقًا".
وطالب السفير خليل بـ"إنشاء منطقة خاليّة من الأسلحة النوويّة، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أنّه "على الرغم من الدعم العالمي لإنشاء المنطقة، فلم يتم عقد المؤتمر المعني في هذا الشأن، والذي كان مقرّرًا في عام 2012، على نحو ما تمَّ اعتماده في مؤتمر عام 2010، بغية مراجعة المعاهدة ذاتها".
وعرض السفير معتز خليل المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية نبيل فهمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أيلول/سبتمبر من العام الماضي، موضحًا أنَّ "الدول الأعضاء في الجامعة العربية، وإيران، أرسلت خطابات إلى سكرتير عام الأمّم المتّحدة بان كي مون، بناء على المبادرة المصرية، بغية تأكيد التزامها بدعم إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أنَّ "سكرتير عام الأمم المتحدة جمع هذه الخطابات في وثيقة رسميّة".
ودعا مندوب مصر الدائم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وإسرائيل، إلى الاستجابة للمبادرة المصرية، عبر إرسال خطابات إلى السكرتير العام، تؤكّد التزامها بإنشاء المنطقة.
وبيّن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أنَّ "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المحفل الرئيسي المتعدد الأطراف المعني بمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن النووي، ووضع المعايير والأنظمة في هذا المجال"، مشدّدًا على أنّه "لا ينبغي التذرع بالأمن النووي، قصد منع الدول من حقها المشروع في البحث والتطوير، وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
وفي ختام كلمة مصر أمام هيئة نزع السلاح الأممية، طالب السفير معتز خليل بـ"إخضاع إنتاج ومخزون الأسلحة التقليدية لكبار المصدرين والمنتجين الرئيسيين للرقابة الدولية"، مؤكدًا "أهمية المحاسبة الدولية، كضمانة ضد إساءة استخدام الخلل القائم بين منتجي الأسلحة الرئيسية وبقية العالم".