برلمانيّون وعلماء دين إيرانيّون ينتقدون قرار الاتحاد الأوروبيّ بشأن طهران

أثار قرار الاتحاد الأوروبيّ بشأن انتهاك حقوق الإنسان في طهران، ردود فعل هستيريّة من برلمانيّين وعلماء دين إيرانيّين. وقد وصف الملا موحدي كرماني، القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبيّ، في صلاة الجمعة الماضية، بـ"قول هراء"، وقال في ما يتعلق باحتمال فتح مكتب للاتحاد الأوروبيّ في إيران، "الشعب الإيرانيّ لن يسمح بفتح وكر جديد للتجسّس في بلاده، فقد اعتبروا من تجربة مصير وكر التجسّس الأميركيّ، ومثلما كان الجواسيس الأميركيّين مُكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، فعليهم أن يعتبروا مما حلّ بهم، ومن المخجل جدًا أنهم أوصلوا الوقاحة والصلافة إلى حدّها الأكبر، ما هذه التوقعات والتهم الغريبة!، في إيران لا تُرعى حقوق الإنسان!، لماذا لا يتم مراعاتها؟!، إنهم يقولون إن الانتخابات في الجمهورية الإسلاميّة لا تُطابق المعايير الدوليّة، إنهم يُوجّهون وبكل وقاحة أوامرهم للسماح لأحمد شهيد، هذا العنصر المعادي لإيران والذي هو بوق الاستكبار، بزيارة إيران ليُسبّب الفتنة، الأوروبيّون يقولون إن زيارة الوفود البرلمانيّة إلى طهران يجب أن تقترن بالسماح بلقاء أصحاب الفتن والمُعادين للثورة، ما هذه التوقعات المقيتة!».
وقال الملا مكارم شيرازي، في هذا الصدد، "الاتحاد الأوروبيّ قدّم مشروعًا بواقع 20 مادة معادية لإيران، مما يتطلب توخي الحيطة والحذر، فلم يتم اكتمال الملف النوويّ بعد، حتى بدأوا بفتح هكذا بساط، مما يتطلب أن نكون حذرين جدًا"
ووصف عميد الحرس محمد رضا نقدي، قائد قوات التعبئة "ميلشيات الباسيج"، «الاتحاد الأوروبي بأنه أسوأ من المواشي"، مضيفًأ "في القرار يقولون لا يحق لكم أن تعدموا، ويقولون يريدون أن يأتوا إلى إيران ويفتحون مكتبًا، إنكم تخطئون بفتح مكتب في إيران"
وأفاد رئيس "لجنة الأمن الوطنيّ" في البرلمان الإيرانيّ علاء الدين بروجردي، "إذا كان الاتحاد الأوروبيّ يعتقد أنه يستطيع بهذه الإجراءات أن يُنظم علاقاته مع إيران، فعليه أن يعلم أنه يسلك مسارًا خاطئًا لا يصل إلى نتيجة".
وقال عضو آخر في برلمان الملالي حسين طلا، "الأوروبيّون الذين يدّعون حقوق الإنسان، عليهم أن يوضحوا أمام الشعب الإيراني لماذا وكيف أخرجوا اسم (مجاهدي خلق) من قائمة المُنظّمات الإرهابيّة".
ورأت أمانة "المجلس الوطنيّ للمقاومة الإيرانيّة" المُعارض، ومقرّه في باريس، أن "ممارسة التعذيب والإعدام والانتهاك الصارخ والممنهج لحقوق الإنسان، يُعتبر خطًا أحمر لحكومة طهران، حيث لا تتحمل أية مرونة أو تراجع، لأن ذلك سيؤثر بخطى متسارعة على إسقاط نظامها العائد إلى عصور الظلام".