محلب يؤكّد أنّ حكومته لديها الرغبة والقدرة لتلبيّة حاجات المواطنين في هذه المرحلة

القاهرة – محمد الدوي أوضح رئيس الوزراء المصري المؤقت المهندس إبراهيم محلب، أنّ حكومته لديها الرغبة والقدرة والإرادة لتلبية حاجات المواطنين في هذه المرحلة على الرغم من الظروف الراهنة. وأشار محلب، في حديث خاص لـ"راديو مصر"، إلى أنّ ما حدث، الأربعاء، من تفجيرات أمام جامعة القاهرة على الرغم من بشاعتها إلا أنه يتعين على الجميع أنّ يضعها في نصابها الصحيح. لافتًا إلى أنّ قرار الحكومة كان ضبط النفس إلى أقصى درجة وتقدير الموقف بناءً على رؤيّة وليس ردود أفعال متسرعة. وكشف أنه قام بزيارة مفاجئة، الخميس، إلى مديريّة أمن الجيزة وتفقد ميدان النهضة للوقوف على أحوال الجنود هناك.
وأوضح أنّ الحكومة خطت خطوة كبيرة على صعيد مكافحة ما أسماه "الإرهاب"، وهو ما تمثل من خلال إجازة تعديل قانون الإجراءات الجنائية ضد "الإرهاب"، تمهيدًا لرفعه إلى رئيس الجمهوريّة المؤقت لإقراره.
وأكّد أنه يتم تشكيل مجموعات عمل داخل الحكومة لبحث مشاكل المواطنين لوضع رؤية قصيرة المدى لحل المشاكل الآنية الموجودة، وأخرى طويلة الأجل لوضعها أمام الرئيس المقبل. منوهًا إلى أنّ الهدف من تشكيل هذه المجموعات هو أن المرحلة الحالية لا تحتمل ضياع الوقت، وأن كل هذا الجهد له رؤية واحدة وهي الوطن وعودة الأمن.
وأوضح أنّ المواطن المصري لمس تحسنًا في الأداء الأمني في الفترة الأخيرة على الرغم من بعض الحوادث، التي وصفها بـ"الخسيسة".
وبشأن أزمة انقطاع الكهربائي، أكّد أنّ هذه الأزمة تعود إلى أسباب عدة، وصفها بالحادة نظرًا لعدم وجود الوقود في بعض الأحيان أو عمل صيانة لبعض المحطات، فضلاً أنّ هناك بعض المحطات كانت خارج الخدمة. وأشار إلى أنّ الأمر تحسن الفترة الأخيرة بعض الشيء على الرغم من الإمكانات المحدودة.
وأوضح أنّ التحسن يرجع إلى إضافة 1500 ميغاوات بينهم 500 ميغاوات من محطة كهرباء بنها، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عملية زيادة في الأحمال لسد النقص الحالي والذي لا يتعدى 2000 ميغاوات.
وكشف أنّ الطاقة الإجمالية للكهرباء التي تنتجها مصر 27 ألف ميغاوات. وأنه مع عملية زيادة الأحمال ستصل القدرة الإنتاجية بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل إلى هذا المعدل بافتراض توافر الوقود. وطمأن المواطنين بأن مصر ستشهد صيفًا آمنًا، إلا أن هذا الأمر لا يعني عدم انقطاع التيار الكهربائي لكن عملية الانقطاع ستكون محدودة.
وطرق إلى الحد الأدنى والأقصى للأجور. مؤكدًا التزام الحكومة بالحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالقطاع العام والحكومي. وأشار إلى أنّ الحكومة وضعت حدًا أقصى للأجور يبلغ 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنّ هذا الحد قد يستثنى منه بعض التخصصات النادرة التي طلب حصرها للوقوف على مدى كفاءتها وأن هذه التخصصات ستكون محدودة.
وفيما يتعلق بالمشروعات القوميّة التي تعمل الحكومة عليها حاليًا. أكّد أنّ مشروع "قناة السويس" يسير بخطى طيبة للغاية وفقًا لبرنامج دقيق. لافتًا إلى أن من بين هذه المشروعات التوسع شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا، وتنمية مناطق الوادي الجديد والساحل الشمالي والمثلث الذهبي وجميعها مشروعات قوميّة تم دراستها جيدًا. وأكّد أنه يتبنى شخصيًا مشروع التعليم الفني والصناعي كونه الطريق الوحيد لإنقاذ الشباب من البطالة من خلال تعليمهم تعليمًا فنيًا راقيًا يدفع عجلة الاستثمار.