مجلس الوزراء يوافق في اجتماعه الأسبوعيّ على تعديل قانون التّمويل العقاريّ

القاهرة – محمد الدوي أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، بما تحقّق خلال عمليّة المداهمة أمس الأربعاء من نجاحات تمثّلت في القضاء على ستّة من أخطر عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابيّ، والقبض على ثمانية عناصر إرهابيّة أخرى، فضلاً عن ضبط كمّيَّات هائلة من المتفجّرات والأحزمة النّاسفة والأسلحة المتنوّعة. ووجه مجلس الوزراء الشّكر لرجال القوّات المسلحة والشّرطة على تلك الضربة الاستباقية الناجحة التي جنّبت البلاد أخطاراً محدقة كانت تخطط لها تلك الخلية الإرهابية خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وذلك بتوسيع نطاق عمل وحدات مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة جرائم تمويل الإرهاب، بما يساعد على تجفيف منابع تمويل العمليات الإرهابية.
ومن منطلق حرص الحكومة على تحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، ودعم صياغة وتنفيذ سياسة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني لتحسين نوعية هذا النوع من التعليم والتدريب ليواكبا متطلبات السوق، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن المرحلة الثانية من برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، والموقع من حكومة جمهورية مصر العربية في القاهرة بتاريخ 12/12/2013 ومن الجانب الأوروبي في بروكسل بتاريخ 26/11/2013.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2001 الخاص بقانون التمويل العقاريّ، وقد تضمن مشروع القانون الجديد أحكاماً من أهمها ما يلى:
تنشيط عمل صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاريّ، من خلال توفير قدر من المرونة فيما يخص تحديد شروط وقواعد الاستفادة من المساكن من المستوى الاقتصادى، ووضع معايير توصيف مشروعات إسكان ذوى الدخل المنخفض، والحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى الدخل لتوسيع نطاق المستفيدين من منظومة التمويل العقاريّ من ذوى الدخل المنخفض، ومد نطاق تطبيق القانون ليغطى حالات أخرى استهدفت التوسع فى دائرة المستفيدين من نظام التمويل العقاريّ وإعادة التمويل.
وزيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل من الدولة عن طريق تخفيف الأعباء المالية وأن يخول مجلس إدارة الصندوق بوضع شروط وقواعد الاستحقاق طبقاً للظروف السائدة.
من جهة أخرى، استعرض مجلس الوزراء سير العملية التعليمية في الجامعات المختلفة واستنكر بعد أحداث الشغب التي قامت بها عناصر تنظيم الإخوان أمس، وفي هذا الصدد أكد المجلس على التصدي الفوري والحاسم لأية محاولات للشغب والتخريب بالجامعات، مؤكداً على أهمية أن يقوم السادة رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث ومتابعة من خرج على الأعراف الجامعية العريقة وتحويلهم إلى التحقيق وتشديد العقوبة في حالة العودة مع تطبيق عقوبة الفصل طبقاً للتعديل الذي تم في قانون تنظيم الجامعات.
كما وافق مجلس الوزراء على تفعيل المادة (31) مكرر من قانون المناقصات والمزايدات لإزالة معوقات الاستثمار في المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المعادي، وذلك بما يسهم في دعم خطط تنمية وتطوير هذه المنطقة وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات العربية والإقليمية والعالمية في الصناعات والخدمات في المنطقة.
ووافق مجلس الوزراء على إسناد تصميم وتنفيذ محطة المعالجة بطاقة 20 ألف م3/يوم في مدينة المنيا الجديدة، وذلك بقيمة 100 مليون جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على خطة تطوير خدمات الاتصالات وتطبيق الإطار التنظيمي الخاص بالترخيص الموحد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن الإسكان الاجتماعى، ويتناول هذا القانون الإطار العام لبرنامج الإسكان الاجتماعى من حيث أهدافه والجهة المنوط بها الإشراف على تنفيذه ومكوناته بالإضافة الى التزامات المنتفعين به، ويهدف إلى توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وأصحاب الدخول المتوسطة، وقيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتعمات العمرانية بتخطيط واقتراح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها من خلال توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود وتوفير قطع أراضٍ عائلية صغيرة للبناء فى المجتعمات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة مع حظر انتفاع الشخص بأكثر من وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعى سواء كانت وحدة سكنية أو قطعة أرض معده للبناء.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تعديل الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي بمساحات (غرفتين وصالة ـ ثلاث غرف وصالة)، وذلك بإضافة المرأة المعيلة إلى قائمة أولويات المستحقين لتلك الوحدات.
 وفي إطار اهتمام الحكومة بمنظومة النظافة التي بدأ تطبيقها هذا الشهر في أحياء ( الدقي ـ العجوزة ـ شمال الجيزة) في محافظة الجيزة، وتهدف المنظومة إلى تحقيق العديد من الأهداف يأتي على رأسها توفير فرص عمل كريمة للشباب بحثهم على تأسيس شركات نظافة وطنية تتولى جمع القمامة في هذه الأحياء، مع توعية المواطنين إلى أهمية فصل القمامة من المنبع، لتحقيق جمع أكبر للمخلفات الصلبة وإعادة تدوير أقصى نسبة من هذه المخلفات، فقد وافق مجلس على التعاقد بالأمر المباشر من خلال السادة رؤساء الأحياء مع الشركات المتقدمة للمشاركة في منظومة النظافة.
كما استعرض مجلس الوزراء مشروع الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى للأعوام 2014- 2030، وقرر المجلس مناقشة الخطة تفصيلاً في اجتماع مصغر يعقد لاحقاً، ويعرض فى صورته النهائية على المجلس فى جلسه مقبلة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 استوجبه ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تزايد معدلات حوادث الطرق وما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة مما اقتضى وضع تعريف لإحدى وسائل النقل وهي الدراجة الآلية، كما يتضمن التعديل تشديد العقوبات في بعض الأفعال المخالفة لقانون المرور مثل القيادة دون رخصة أو تحت تأثير مخدر، تلويث الطريق أو إصدار أصوات مزعجة أو بعث دخان كثيف أو إسقاط الحمولة لما يؤدي ذلك من إيذاء المارة والنيل من سلامة الطريق.