4 أحزاب مصريَّة تُطالب بتغيير وزير الدَّاخليَّة في التَّشكيل الحكومي الجديد

طالبتْ 4 أحزاب مصرية، وهي؛ "الدستور"، و"المصري الاجتماعي الديمقراطي"، و"مصر الحرية"، و"العيش والحرية" (تحت التأسيس)، بـ"ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية"، مؤكدة على "ضرورة عدم الإبقاء على اللواء محمد إبراهيم في التشكيل الحكومي الجديد". وأكَّدت الأحزاب في بيان صحافي مشترك، الجمعة، أن "الوطن يمر بلحظة دقيقة وخطيرة، فالإرهاب يتصاعد ويتسع ليستهدف المواطنين ورجال الشرطة ومؤسسات الدولة والسياحة في كل مكان، ما يكشف العجز الحقيقي للأجهزة الأمنية للتصدي لتلك التحديات المتزايدة".
وأشارت إلى أن "استهداف مديريات الأمن والاغتيال اليومي لأمناء الشرطة والجنود والضباط في كل محافظات مصر، وأخيرًا الهجوم الإرهابي على حافلة للسياح الكوريين في طابا، ترك انطباعًا عامًا لدى قطاع واسع من المواطنين المصريين أن وزارة الداخلية غير قادرة على التعامل مع الموقف الصعب".
وشدَّدت الأحزاب، على أن "شهادات التعذيب من السجناء السياسيين، وشباب الثورة، وحتى الجنائيين، أصبحت أخبارًا يومية يطالعها المصريين، فبين التعذيب في السجون والأقسام، وانتهاك القانون، والتوحش في التعامل مع الأهالي، كما حدث في الأيام الأخيرة مع أهالي عزبة النخل والنهضة، وغياب الكفاءة في التصدي لخطر الإرهاب الذي طالت يده كل مكان في مصر، يوضح أن وزارة الداخلية في أزمة عميقة تفقدها ثقة عموم المواطنين فيها، وفي الدولة المصرية، في لحظة تحتاج الدولة المصرية إلى دعم المجتمع".
ودعت الأحزاب، إلى أن "يعود شعار هيكلة الداخلية في تلك اللحظة مطلبًا وطنيًّا بامتياز، وأصبح في حاجة إلى داخلية جديدة قادرة على تحقيق الأمن، واكتساب ثقة الشعب المصري ودعمه، وحماية أفرادها، وتأمين بيئة اجتماعية داعمة لها، بينما تقوم بأداء واجباتها الوطنية التي يتطلع لها كل الشعب المصري، وتحرص على أمن المواطن وتحترم الدستور وتخضع للقانون وتقبل المحاسبة والرقابة من مؤسسات المجتمع ومن الجهاز المركزي للمحاسبات"، حسب قولها.
وأوضحت الأحزاب، في بيانها، أن "ثورة 25 كانون الثاني/يناير رفعت مطلب إعادة هيكلة الداخلية ضمن مطالبها الأساسية، التي تضمنت أيضًا استقلال القضاء، وإنجاز إصلاحات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية"