شَكْوَيَان للخارجيّة المصريّة والسفارة الليبيّة من "العربية للإصلاح الجنائيّ"

تقدّمت "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي" بشكويين، الأولى إلى وزارة الخارجية المصرية، وحملت رقم 750، وأخرى إلى السفارة الليبية في القاهرة، بشأن تعرض أحد المواطنين المصريين، والمقيم في الأراضى الليبية، للتعذيب الوحشي، ويُدعى عمرو مصطفى عبد المعطي. وأوضحت المنظمة في شكواها أنه تم القبض على المواطن المصري ، والذي يعمل في الأراضي الليبية من قِبل السلطات الليبية بتهمة الاشتباه في جريمة قتل، وبعد التحقيق المبدئي معه تم إيداعه سجن جنوب الزاوية (السلعة) في ليبيا، وذلك على ذمة القضية رقم 358 لسنة 2013.
وأعلنت المنظمة، أنه في 22 شباط/ فبراير الجاري، قامت زوجة المواطن المصري المسجون في ليبيا، بزيارته في محبسه، والتي تقيم معه في ليبيا، وأفادت أنه في حالة سيئة للغاية، حيث إنه لم يستطع الحركة أو الوقوف على قدميه، وبدت عليه آثار التعذيب الوحشيّ من قِبل إدارة السجن كي يعترف بجريمة القتل.
وأكّدت زوجة المواطن المصري المعذب في السجون الليبية، أن زوجها أكد لإدارة السجن أنه لا دخل له بتلك الجريمة، فما كان من إدارة السجن في ليبيا إلا أن قاموا بضربه وتعذيبه بشتى الطرق كي يُجبروه على الاعتراف.
وأشارت المنظمة إلى أنها حاولت تقديم شكوى إلى إدارة سجن جنوب الزاوية في ليبيا، إلا أنها فشلت في ذلك، بل تم منعها من مقابلة مسؤول السجن.
وأكّدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن السجين المصري في أحد السجون الليبية طلب الاستغاثة بالسفارة المصرية هناك كون حياته مهددة بالخطر والموت، ويريد تقديم المساعدة القانونية له.
وطالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من وزارة الخارجية المصرية، والسفارة الليبية في القاهرة، باتخاذ اللازم نحو سرعة وقف عمليات التعذيب الوحشية ضد السجين المصري.
وأوضح المحامي ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع أن المنظمة طالبت بالتحقيق مع الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم غير القانونية والإنسانية، وأن ما حدث ويحدث يشكل انتهاكًا صارخًا للأعراف والشرائع السماوية، ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية.