وزير الداخليّة السابق ينفي إصداره أوامر بمراقبة هواتف النشطاء السياسيّين

نفى وزير الداخليّة السابق اللواء محمد إبراهيم، إصداره أي أوامر بمراقبة هواتف النشطاء السياسيين والتسجيل لهم، خلال فترة ولايته، باستثناء وجود قضايا ذات طابع جنائيّ. ودعا اللواء إبراهيم، إلى دعم وزارة الداخليّة بعتاد كبير من الأسلحة والمُجنّديين لدعم الأمن في الشارع المصريّ، مشدّدًا على ضرورة فرض قانون الطوارئ لفترة وجيزة، للقضاء على العناصر المُتطرّفة الخطرة، مؤكّدا أن الجماعات التكفيريّة الحالية تخرج من تحت عباءة "الإخوان المسلمين"، فيما حمّل الرئيس السابق محمد مرسي مسؤولية تلك العمليات، حيث قام بنشر تكفيريين وأسلحة بكميات كبيرة في سيناء أثناء فترة حكمه.
وأشار الوزير السابق، خلال حوار له على قناة "MBC مصر"، إلى أن الضُبّاط المُلتحين قاموا بحلق لحاهم عقب رحيل مرسي عن الحكم، وأنه وقف أمام استمرارهم في وظائفهم أثناء توليه للوزارة، مما قوبل بهجوم من "الإخوان"، حيث انتقدوه في مجلس الشعب المنحلّ قائلين "أنت تحارب اللحية في زمن اللحية"، مضيفًا أن وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي طلب منه الثبات ضد ظاهرة اللحية، لكي لا تنتقل تلك العدوى إلى الجيش.
وكشف اللواء محمد إبراهيم، أن رئيس الوزراء في عهد مرسي، الدكتور هشام قنديل، كانت له علاقة وطيدة مع "الإخوان" وينتمي إليهم انتماءً كاملاً، حيث كان يستخدم الهاتف الجوّال لنقل جلسات مجلس الوزراء إلى مكتب الإشاد أولاً بأول، وأن الرئيس السابق كان أول رئيس يطلب مراجعة حركة تنقلات الشرطة من رتبة ملازم وحتى اللواء، وأنه اعتذر عن الاستمرار في الحكومة عقب تعديل مرسي لحركة الشرطة، و أن مدير مكتب مرسي السابق أحمد عبدالعاطي كان أخطر الرجال المحيطين به في الفريق الرئاسيّ، نافيًا تمكّن أي من قيادات الجماعة التدخّل في شؤون عمل الوزارة، مشيرًا إلى أن مشكلة الوزارة أنها أقحمت نفسها في مشاكل ليس لها علاقة بها.