الحكومة تؤكّد أن انتخابات الرئاسة لن تتحدّد إلا بعد صدور القانون الجديد

أعلن مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات اللواء رفعت قمصان، أن إجراء انتخابات الرئاسة سيكون على دوائر الاستفتاء الدستوريّ الأخير، مع إجراء تعديلات طفيفة على قاعدة الناخبين. وعما إذا كان عمل مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات يمتد إلى الانتخابات الرئاسيّة، أفاد اللواء قمصان، في تصريحات صحافيّة، أن عمله معني بأي شؤون تتعلق بالانتخابات.
وبشأن توقعاته لموعد انتخابات الرئاسة، خصوصًا مع اللغط الكثير الذي يدور على الساحة المصريّة، قال رفعت، "إن كل هذا لن يتحدد إلا بعد أن يصدر القانون الجديد، أو بالأحرى التعديلات التي ستدخل على القانون القديم لانتخابات الرئاسة رقم 174 لسنة 2005، وأن الرئاسة كانت قد أعدّت مشروع قانون الانتخابات الرئاسيّة وطرحته للحوار المجتمعيّ، وأن هذا الحوار انتهى يوم التاسع من شباط/فبراير الجاري"، معربًا عن اعتقاده بأن الرئاسة عاكفة في الوقت الراهن على صياغة هذه التعديلات، في ضوء ما ورد لها من مقترحات.
وعما إذا كان ما يخص "الدوائر الانتخابية" مشمولاً في قانون انتخابات الرئاسة، أم منفصلاً عنه، أفاد مستشار الحكومة لشؤون الانتخابات، أن "الدوائر الانتخابيّة في انتخابات الرئاسة مثلها مثل دوائر الاستفتاء الذي جرى على الدستور الشهر الماضي، والذي اعتمد على التقسيم الإداريّ للدولة، وأن التقسيم يشمل 27 محافظة، وكل محافظة بها عدد من أقسام ومراكز الشرطة، بإجمالي 352 مركزًا وقسم شرطة على مستوى البلاد".
وفي ما يتعلق بما إذا كانت اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة ستكون بترتيب لجان الاستفتاء الأخير ذاته، قال اللواء قمصان، "تقريبًا، لكن هذا بصرف النظر عن توزيع الناخبين عليها، فأرقام اللجان تقريبًا كما هي، لأن هذا هو نظام التقسيم الإداريّ للدولة، والاستفتاء مثل الرئاسة، وهو نظام يختلف عن انتخابات مجلس النواب والبرلمان، وأنه في الاستفتاء كان هناك 11 ألف مركز انتخابيّ، و15 ألف مقر، و30 ألف لجنة فرعيّة، وأن هذا سيكون نظام التقسيم الإداريّ للانتخابات الرئاسية، مع تعديلات طفيفة بالنسبة لمقار سكن الناخبين وغيرها مما ورد في شكاوى الناخبين خلال عملية الاستفتاء الأخيرة، كما أن بعض الأسماء الجديدة ستضاف إلى قاعدة بيانات الناخبين، سواء لمن بلغوا السن القانونيّة أو لمن زالت موانع ممارستهم للعمل السياسي، وطالما لم تُحدّد اللجنة موعدًا لفتح باب الترشح للرئاسة، فإن أمام المشير عبدالفتاح السيسي مُتسعًا من الوقت للبقاء في موقعه الحالي، وإعادة ترتيب أوضاع المؤسسة في مرحلة ما بعد ترشحه"، لافتًا إلى أن بعض الحملات المندفعة في ترشّح السيسي حاولت التبكير بجمع توقيعات الناخبين المطلوبة للمرشح (عددها 25 ألفًا) وتوثيقها في مكاتب الشهر العقاريّ، إلا أن المشكلة تكمن أيضًا في أن توقيعات تزكية الناخبين للمرشح مرتبطة أيضًا بشكل النموذج الذي ستقرّه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة بعد إقرار قانون الانتخابات.