ائتلاف المعارضة السوريّة يؤكّد أنّ الإعلان الروسي ينفي استقلاليّة قرار الأسد

اعتبر كبير مفاوضي الوفد المفاوض للائتلاف الوطني السوري هادي البحرة أنّ إعلان الروس عن استعداد حكومة الأسد حضور الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف 2" يدلّ على عدم استقلاليّة الأخير في اتخاذ قراره، وأنه مرغمٌ، من طرف روسيا، على الحضور، تنفيذًا للقرار 2118. وأوضح البحرة، في تصريح إعلامي، أنّ "الائتلاف أعلن عن قراره على لسان رئيسه ، منذ انتهاء الجولة الأولى للمفاوضات، ما يدل على استقلالية قراره، وجديّته في الوصول إلى حلّ سياسي".
وشدّد كبير المفاوضين على "ضرورة رفع الحصار، وفكّه، بشكل كامل ودائم عن المدن، وعدم الاكتفاء بإدخال بعض المساعدات لفترة وجيزة"، مشيرًا إلى أنّ "سياسة التجويع والحصار والتهجير، التي تنتهجها حكومة الأسد، في حق الأهالي، في حمص، وغيرها من المدن السورية، جريمة حرب لا بدّ من إيقافها، وبشكل عاجل".
وبشأن طلب الروس، الداعي إلى توسيع الوفد المفاوض في "جنيف2"، بيّن البحرة أنّ "هذا قرار متعلق بالائتلاف، وهو الوحيد من يقرر حجم الوفد، والأطراف المشاركة فيه، وفق المصلحة الوطنية التي يراها مناسبة".
وفي السياق ذاته، استغرب الناطق الرسمي للائتلاف الوطني لؤي الصافي، في وقت سابق، أثناء عقد مفاوضات جنيف، تلميحات الإبراهيمي إلى ضرورة توسيع الوفد المفاوض للائتلاف، معتبرًا أنّ "تدخل الإبراهيمي غير مقبول، في تحديد ماهية الوفد المفاوض، وتدخله في مثل هذه الأشياء لا يدفع الأمور إلى الأمام".
وأضاف صافي "قرار توسعة وفد المعارضة خلال المؤتمر سيكون من مهام الائتلاف وحده، والذي يشكل أوسع تشكيل للمعارضة السورية، دون إقصاء لأحد، وفي حضور العديد من القوى الأخرى، التي تمثل أطياف الشعب السوري كافة".
وأشار الناطق الرسمي، في تصريح خاص إلى مكتب "الائتلاف" الإعلامي، إلى أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، عندما وجه دعوته لحضور جنيف، دعا طرفين وحيدين للتفاوض، هما وفد الائتلاف، وآخر يتمثل في وفد حكومة الأسد".
وأوضح صافي أنّ "الائتلاف يمثل شرائح اجتماعية أكبر بكثير من الشريحة التي تمثلها حكومة الأسد"، متسائلاً عن مصدر معلومات الإبراهيمي، ومعايير تحديد ماهية الوفد، إن كان ضيقًا أو واسعًا".
وفي سياق المحدثات التي تمّت مع وزير الخارجية الروسية سرغي لافروف، بيّن عضو الائتلاف ميشيل كيلو أنّ "الائتلاف توجّه إلى موسكو، بغية أن يطلب من الروس ممارسة ضغوط على الحكومة، لتقبل بوثيقة جنيف 1 أولاً، دون أيّ تحفظات، وأن يبدأ بها حسب قرار مجلس الأمن الدولي، بدءاً من تشكيل هيئة حكومة انتقالية"، مشيرًا إلى أنّ "الحكومة تريد أن تبدأ بوقف إطلاق النار، وإدخالنا في متاهة تفاصيل، في ضوء انقسام وحرب وتطاحن".