سياسيون يُطالبون بسرعة إقرار قانون لمكافحة الإرهاب للمحافظة على الأمن والاستقرار

أكَّد أستاذ العلوم السياسية، مدير مركز الدراسات المستقبلية في مجلس الوزراء السابق، الدكتور محمد منصور، أن "معظم نصوص قانون الإرهاب إن لم يكن كلها، موجودة بالفعل في القسم الثاني من الباب الثاني في قانون العقوبات"، مضيفًا أن "أول مادة موجودة في هذا القسم، هي تعريف الجريمة الإرهابية". واعتبر منصور، أن "الحاجة إلي إصدار قانون جديد غير مفهومة"، قائلًا "نحتاج إلى الإرادة السياسية اللازمة لتفعيل نصوص قانون العقوبات"، متابعًا أن "نحن في حاجة إلى سرعة إخراج مواد قانون العقوبات من الأدراج، وتطبيقها على حد السرعة، ومشاركة المجتمع كله من منظمات المجتمع المدني والقوي السياسية لمواجهة إرهاب الجماعة وعملائها".
وأشار منصور إلى أنه "لا ينبغي أن يكون هناك مواجهة أمنية فقط للتصدي للعمليات الإرهابية والعناصر المسلحة، بل يجب أن يكون هناك مشاركة سياسية بشرط أن تشارك كل القوي السياسية والوطنية التي تشعر بخطر الإرهاب لإنقاذ البلاد"، لافتًا إلى أن "مصر بحاجة إلى وقفة واحدة لا تنفرد فيها مؤسسة بعينها أو الشرطة وحدها لكي تتحمل عبء تلك المواجهة، وبالتالي لابد أن يشارك الشعب بكل مؤسساته للتصدي للعمليات الإرهابية، ولاسيما الاغتيالات المتواصلة من عناصر الجماعة الإرهابية".
ورحَّب النائب البرلماني السابق، محمد أبوحامد، بـ"ضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "الدولة أصبحت في أمس الحاجة إليه اليوم، لما تواجهه من أعمال عنف تعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد".
وأضاف البرلماني السابق، أن "الحديث عن إصدار قانون لمكافحة الإرهاب ليس وليد اللحظة"، مؤكدًا أن "الكثير من دول العالم لديها قانون لمكافحة الإرهاب لحماية أراضيها ومواطنيها".
وأوضح الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور سعيد اللاوندي، أن "مصر تحتاج حاليًا إلى قانون مكافحة الإرهاب، لاسيما في ظل تصاعد موجات العنف والأعمال الإجرامية من الجماعات المسلحة، وإشعال الفتن والفوضى في كل وقت".
وأضاف اللاوندي، أن "هناك حالة من القلق لدى البعض من تقييد القانون للحريات العامة أو ما شابه ذلك"، مشيرًا إلى أنه "يمكن التغلب عليها عبر طرح بنود القانون للحوار المجتمعي بين كل القوى الثورية والحزبية قبل إصداره".
وفنَّد اللاوندي، "تجارب الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا في أعقاب أحداث 11 أيلول/سبتمبر"، مشيرًا إلى "ضرورة الاحتذاء بها بما يناسب أوضاعنا المحلية".
وأشار اللاوندي، إلى أن "فرنسا قامت بإصدار قانون للإرهاب، تم خلاله إجراء تعديلات على قانون الجنايات؛ ليتم إنشاء محاكم خاصة للأحداث الإرهابية فقط".