300 جهاز "قارئ إلكترونيّ لبطاقة الرقم ‏القوميّ" مجَّانًا للكشف عن التزوير

القاهرة – علا عبد الرشيد قرَّرَت اللجنة العليا للانتخابات في مصر الاعتماد على جهاز "القارئ ‏الإلكتروني لبطاقة الرقم القومي" الذي تنتجه إحدى الشركات الفرنسية (المتخصصة في مجال أنظمة البصمات البيومترية وأنظمة ‏بطاقات تحديد الهوية )، داخل عدد من اللجان الانتخابية على مستوي الجمهورية خلال الاستفتاء على ‏الدستور يومي 14-15 كانون الثاني / يناير الجاري. وتتبع هذا النظامَ غالبيةُ ‏الدول المتقدمة، حيث يساعد على تسريع عملية التصويت والتأكد من ‏هوية الناخب من أجل القضاء على التزوير، وتفادي التصويت أكثر من مرة ويتم الاعتماد على بطاقة الرقم القومي والتكنولوجيا المستخدمة بها في الكشف عن التزوير ومحاولات انتحال الشخصية.
في سياق متصل ، وبحسب تصريحات وزير الدولة للتنمية الادارية المهندس هاني محمود ، فقد عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعات مستمرة خلال الايام الماضية لبحث التوصل لحلول تكنولوجية لتنظيم عملية تصويت المغتربين بالمحافظات ، وتم التوصل الي الاعتماد علي نظام "القارئ الالكتروني" حيث سيتم تخصيص حوالي 223 لجنة في المحافظات (بواقع لجنتين أو أكثر في كل محافظة وفقًا للكتلة التصويتية) يحق من خلالهما للناخب المغترب أن يدلي بصوته أمامها ، وستتم عملية ربط الكتروني بين تلك الأجهزة وبين قاعدة بيانات الناخبين لدى اللجنة العليا للانتخابات لضمان عدم تكرار التصويت.
وأعلن المهندس وليد فؤاد مدير عامِّ "مورفو مصر" إحدي ‏شركات مجموعة سفران الفرنسية منتجة الاجهزة: "القارئ ‏الالكتروني من التجارب الناجحة عالميًا وهي بداية لتفعيل دور ‏التكنولوجيا داخل منظومة الانتخابات ، وسيتم الاعتماد على 300 جهاز "قارئ الكتروني"، موزعة علي اللجان التي تم تحديدها من جانب اللجنة العليا للانتخابات ، وتتعرف تلك الأجهزة على بطاقة الرقم القومي للناخب وفي حالة ‏صحة وسلامة البطاقة ومطابقة بياناتها للبيانات المدرجة في قاعدة بيانات الناخبين ‏فسيكون للمواطن الحق في الدخول الى صندوق الاستفتاء ليكتب رغبته ‏بخط يده داخل ورقة الاستفتاء، ويضعها في الصندوق الزجاجي".
وأوضح: "قمنا بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والجهات المختصة (وزارة التنمية الادارية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزاة الداخلية) بعقد ‏لقاءات عدة بغرض التأكد من عدم وجود أي احتمالات للخطأ وهو ما ‏تأكدت منه اللجنة ، حيث سيتواجد داخل كل لجنة ‏بصحبة القاضي مهندسون فنيون لإرشاد الناخبين وتقديم خدمة الدعم ‏الفني، وهو ما يضمن نجاح التجربة بنسبة 100%".‏
وأكَّدَ فؤاد أن الشركة  قدمت تلك الأجهزة للحكومة ‏المصرية ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات بشكل "مجاني" تمهيدًا ‏لتعميم هذا النظام خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ، كذلك ‏نساهم مع الحكومة المصرية ممثلة في مصلحة الأحوال المدنية التابعة ‏لوزارة الداخلية في تنفيذ مشروع بطاقة الرقم القومي الذكية.