البرعي يؤكد أن الحكومة لن تتراجع عن مواجهة الإرهاب إلا بتحقيق الأمن في مصر

القاهرة – أكرم علي شدد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي على أن الحكومة المصرية لن تتراجع عن مواجهة الإرهاب مهما حدث إلا بتحقق الأمن العام في البلاد، مؤكدا على اتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة للدفاع عن المواطنين. ونفى البرعي خلال مؤتمر صحافي الاثنين، لعرض آليات التعامل مع الجمعيات المجمدة أموالها، والتي على صلة بجماعة الإخوان (الإرهابية قانونيا)، وضع الحكومة أيديها على أموال الإخوان، ووقف نشاط الجمعيات الخيرية، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي "اعتمدت في قرارها على الجمعيات التي كانت ترتبط بالاخوان حيث إن هذه الجمعيات خلطت بين العمل الاجتماعي والعمل السياسي" حسب قوله.
وأشار البرعي إلى أنه لم يتوصل لبيان بقيمة الأموال الخاصة بهذه الجمعيات ولكن "العنصر الأساسي الذي يتم السعي إليه وضع رقابة سابقة عليها وهذا من حق الوزارة وفق القانون".
وأوضح وزير التضامن الاجتماعي أن مصر في ظروف استثنائية ورغم ذلك فان الحكومة تتجنب الإجراءات الاستثنائية، والدليل على ذلك عندما تم فرض الطوارىء لم نطبق حالات الاعتقال، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا الأربعاء مع رؤساء اللجان التي شكلت على مستوى الجمهورية لإدارة الجمعيات لمنع تعطيل أي شيكات أكثر من 48 ساعة فقط.
وكشف البرعي أنه تم وضع أموال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تحت الرقابة المسبقة للإنفاق وفقاً لقانون الجمعيات الأهلية، وأنه لا يجوز لتلك الجمعيات وفقاً للقانون رقم 48 لسنة 2002 التصرف في أموالها إلا بموافقة اللجنة التي تم تشكيلها لتتولى مراجعة حسابات وأعمال الجمعيات وإصدار تقرير عن أنشطتها وموقفها المالي.
وفي ما يخص رد فعل الإدارة الأميركية بشأن قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان المسلمين في مصر تنظيماً إرهابياً، شدد البرعي على أن "مصالح مصر القومية فوق كل اعتبار" حسب قوله.
وأشار البرعي إلى أن الإدارة الأميركية كانت أيضا تعمل وفق مصالحها، مستشهدا بما أصدرتة من قوانين عقب تفجير مبنى التجارة العالمي في 11 أيلول/سبتمبر 2001 "الذي أعطها لها الحق في القبض على الأشخاص واحتجازهم دون دلائل ودون توجيه أي اتهامات، بالإضافة إلى وضعها لأموال مجموعه كبيرة من الجماعات الإسلامية تحت الحراسة عقب التفجير ومن بينهم قيادات كبيرة بجماعة الإخوان المسلمين" حسب قوله.