القضاء يُحقّق مع النائب العام الأسبق طلعت عبدالله

بدأ التحقيق مع النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، الأحد، في مكتب قاضي التحقيق المُنتدب من وزارة العدل المستشار محمد شرين فهمي. ويُواجه عبدالله، تهم زرع كاميرات مُراقبة في مكتب النائب العام عبدالمجيد محمود للتنصّت، ومساندة حركة "قضاة من أجل مصر" في إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسيّة الماضية قبل إعلانها بشكل رسميّ. وأكد المستشار فهمي، أنه من المُقرّر أن يستمع ، الأحد، أيضًا إلى أقوال المستشارين وزير العدل الأسبق أحمد مكي، وشقيقه نائب الرئيس السابق محمود مكي، في تهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، ومُساندة حركة "قُضاة من أجل مصر"، وأنه حدّد جلسة الثلاثاء المقبل، لسماع شهادة نائب رئيس محكمة النقض الأسبق المستشار محمود الخضيري بشأن القضية ذاتها.
واستمع قاضي التحقيقات محمد فهمي، في وقت سابق، إلى أقوال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق أيمن الورداني، والذي اعترف في التحقيقات بالتدخّل والاتفاق مع وسيط، والذي كان يعمل ضابطًا في جهة سياديّة، والآن هو صاحب شركة استيراد وتصدير، واتفق معه على إخبارهم بإحدى الشركات التي تعمل في مجال تركيب كاميرات المُراقبة، ولكنه لا يعلم شيئًا عن أجهزة التنصّت، التي تم تركيبها داخل مكتب عبدالمجيد الفنيّ.