قانونيُّون يطالبون قطر بالالتزام بالاتفاقيَّة العربيَّة وتسليم المطلوبين من قِبل مصر

القاهرة – أكرم علي طالب قانونيُّون مصريُّون "قطر" الالتزام بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي وقَّعَت عليها في العام 1998، وتنصُّ على تسليم العناصر الإرهابيَّة المقيمة على أراضيها لأيَّ دولة طرف في الاتفاقية تطلب ذلك. وأكَّد قانونيون مصريون أن عدم التزام قطر بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الموقعة عليها في القاهرة العام 1998، في ما يخص التزامها بتسليم العناصر الإرهابية المقيمة على أراضيها لمصر، سيُحمِّلها المسؤولية الدولية في هذا الشأن.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أحمد الرشيدي لـ "مصر اليوم" أن مصر طالبت قطر رسميًا بتسليم عدد من قيادات "الإخوان" التي تم إعلانها "منظمة إرهابية"، ويقيمون في دولة قطر بعد أحداث 3 تموز/ يوليو الماضي، وفقًا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وفي حالة عدم خضوع قطر لبنود الاتفاقية وعدم تسليمها للعناصر المطلوبة سيضعها تحت طائلة المسؤولية الدولية.
وأشار الرشيدي إلى أن قطر بذلك ستصبح دولة راعية للإرهاب بمقتضى الاتفاقية التي وقعت عليها 17 دولة عربية.
فيما أكد أستاذ القانون إبراهيم العناني أن الاتفاقية تنص على أن تلتزم الدول المتعاقدة والتي تضم قطر، بضرورة عدم تمويل أيّ تنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى تسليم المجرمين.
وشدَّد العناني لـ "مصر اليوم" على أن الاتفاقية تُقِرّ أيضًا أن تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الإرهابية، وعلى أن يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة، أو عن طريق وزارات العدل فيها، أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي.
ودعا أستاذ القانون قطر إلى الانصياع إلى نصوص الاتفاقية، وأن تعمل على تسليم جميع المنتمين لجماعة "الإخوان" لمصر في حال طلب ذلك، بعد اعتبارها جماعة إرهابية قانونيا ورسميا في مصر.
وأشار العناني إلى أنه من حق الجامعة العربية أن تتدخل في حالة نشوب أي خلافات بين مصر وقطر حال رفض الأخيرة تسليم المطلوبين لدى مصر.
وتضع الاتفاقية لائحة بالجرائم الإرهابية أبرزها "القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات، وأعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة لخدمة عامة، حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة.
بالإضافة إلى جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التي تُعَد لارتكاب جرائم إرهابية، وحال ارتكاب أيّ شخص لهذه الجرائم تتطبق عليه شروط الاتفاقية ويصبح إرهابيًا مطلوبًا.