تباين الآراء بشأن إقرار "الخمسين" مادة حظر قيام الأحزاب الدينية في مصر

القاهرة – عمرو والي تباينت آراء عدد من الخبراء القانونين في مصر بشأن مادة حظر الأحزاب الدينية والتي أقرتها لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور وفقًا للمتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي, وأعلن البعض رفضه للمادة مطالبين بتعديلها وإعادة صياغتها لأنها تسمح بالتلاعب  من هذه الأحزاب, في حين اعتبر البعض أن النص الدستوري واضح ومفسر وقاطع بهذا الشأن، حيث تنص المادة( 54 ) بعد التعديل-  بحسب سلماوي - على "ان للمواطن حق تأسيس الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وعدم جواز قيامها، أو مباشرتها لنشاط سياسي على أساس ديني أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، كما لا يجوز ممارسة الأحزاب للنشاط السري أو المعادي لقيم الديمقراطية او له طابع عسكري أو شبه عسكري ولا يجوز حل الاحزاب إلا بحكم قضائي" ومن جانبه قال الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد لـ "العرب اليوم " "إن حظر لجنة الخمسين إقامة الأحزاب على أساس ديني، سيمنع  تكرار تجربة دخول الدين في السياسة مشيراً إلى أن تفسير النشاط الديني في الدستور يقوم على ممارسة أي عمل سياسي على أساس الدين لافتاً إلى أن برنامج الحزب هو أساس لتحديد النشاط" .
وأضاف "إن وضع الأحزاب الحالية مثل النور والبناء والتنمية سيتحدد بعد إقرار الدستور بشكل كامل لذا يجب توفيق أوضاعها واذا لم تفعل و رأت لجنة شؤون الأحزاب مخالفتها لنص المادة سيتم حلهم لافتاً إلى ضرورة وضع نص في الدستور الجديد, يؤكد مبدأ يفصل بين السياسة والدين دون مراوغة أو مجاملة لأى فصيل سياسي" . وقال عميد كلية الحقوق محمود كبيش, في جامعة القاهرة لـ  " مصر اليوم " النص الدستوري بشأن حظر الأحزاب الدينية واضح, وليس في حاجة  إلى تفسير", مشيرًا إلى أن أحزاب الإسلام السياسي في مصر ليست قائمة على أساس ديني، إضافة إلى أن برامج هذه الأحزاب ليس لها أي علاقة بالدين. وأضاف "إن ممارسات الأحزاب هي الحكم في الأٍساس الديني مثل استخدام الشعارات الدينية وأيضًا المساجد في العمل السياسي والخطب مشددًا على أهمية تعديل قانون الأحزاب السياسية ليناسب هذا التعديل، لافتًا إلى أن القانون ضروري حتى توضح كافة الأمور بجانب النص الدستوري.وقال الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة لـ "العرب اليوم " "إن مادة حظر الأحزاب الدينية التي أقرتها لجنة الخمسين غير كافية، و تتيح للعديد من الأحزاب الالتفاف حولها والتلاعب بالألفاظ حتى تنجو من جديد".
وأضاف "إنه لابد من أن تنص آليات تطبيق تلك المادة بأن الحظر سينال كل حزب ذي مرجعية دينية في ظل حكم الدولة المدنية"، مشيراً إلى أن تعبير المادة عام وغامض". وطالب بتحديد نوعية الأنشطة في اللائحة الداخلية له وخطابه وبرنامجه والدعاية الخاصة به , كما أنه من الضروري تعديل قانون انشاء الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية لأنه دون ذلك ستظل كلمة الأساس الديني "مطاطة " وغير مؤثرة .
بينما رفض الفقيه الدستوري محمد نور فرحات مادة حظر الأحزاب الدينية في شكلها الحالي، مشيرًا إلى أن النص في دستور ١٩٧١ بالمادة ٥ على حظر الأحزاب القائمة على أساس ديني أو ذو مرجعية دينية، ثم في الإعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري في ٣٠ يونيو سنة ٢٠١١، ألغيت عبارة المرجعية الدينية واقتصر الحظر على أحزاب الأساس الديني.
وأضاف فرحات عبر حسابه في موقع "فيسبوك" "إن لجنة الأحزاب فسرت عبارة الأحزاب ذات الأساس الديني بأنها تلك التي تميز في عضويتها بسبب الدين وبالتالي تمت إجازة كل الأحزاب الدينية القائمة بالتحايل على النصوص".
واقترح نصًا مكتمل الأركان لتلك المادة كالتالي، "يحظر المزج بين الدين والسياسة عند مباشرة الحقوق السياسية؛ ويحظر قيام الأحزاب أو مباشرتها لنشاطها على أساس ديني أو بمرجعية دينية كما يحظر إنشاء الأحزاب كواجهة سياسية لجماعات أو تيارات دينية".
تجدر الإشارة إلى أنه بعد قيام ثورة 25 يناير  شهدت مصر تدشين عدد كبير من الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية ومنها   "الحرية والعدالة" و "الوسط"، و"مصر القوية"، و"النهضة" ومن الأحزاب السلفية حزب "النور"، و"الأصالة"، و"الفضيلة"، و"الإصلاح"، و"البناء والتنمية" .