تعديل دستوري جزائري يتجه إلى إضافة "تمديد العهدة" إلى مهام الرئيس

يتجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى تمديد عهدته الرئاسية القائمة، لعامين إضافيين، عوضًا عن الترشح لعهدة رابعة، كما هو متداول.وكشفت مصادر، الاثنين، عن أن التعديلات، التي تمت في أعلى هرم السلطة، والتحالفات السياسية القائمة، وبإشراف من محيط الرئيس بوتفليقة،  تهدف إلى تزكية تعديل الدستور، وتتضمن موادًا تسمح للرئيس بتمديد عهدته الانتخابية لعامين إضافيين،  ما يعني إلغاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمحدد لها نيسان/أبريل 2014.وأوضح وزير الاتصال الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، في تصريحات صحافية نقلت عنه، الأحد، في الجزائر، أن مسودة تعديل الدستور وصلت إلى مكتب الرئيس، منذ عودته من فترة النقاهة، في مستشفى "فان دوغلاس"، في باريس، منذ شهرين،  وتتضمن قضيتين أساسيتين الأولى، وهي الأهم، تمديد عهدة الرئيس بعامين، والثانية استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، والهدف منها هو اتخاذ الرئيس بوتفليقة غطاءًا للبقاء في قصر "المرادية" حتى 2016، بينما تنتهي ولايته، رسميًا وقانونيًا ودستوريًا، في نيسان/أبريل 2014.وأكدت حركة "النهضة"، في ختام اجتماع لمكتبها الوطني، الأحد، في الجزائر ، بغية دراسة الوضع السياسي، عقب التغيرات والتعيينات التي عرفها هرم السلطة، وما ترتب على ذلك من تداعيات، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة عنه،  أن "السلطة القائمة في الجزائر تهيئ الأجواء للإبقاء على منظومة الحكم، بما يضمن رئاسيات على مقاسها"، رافضة "مسودة الدستور المطروحة، التي تجعل من بوتفليقة مهيمنًا على المشهد السياسي دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية".وأشارت حركة "مجتمع السلم"، في مسودة تقييم للوضع الراهن في الجزائر، نقلتها مصادر صحافية عن رئيسها عبد الرزاق مقري، إلى أن "تمديد عهدة بوتفليقة تمليها الأوضاع الصحية للرئيس، وعدم قدرته على القيام بحملة انتخابية شعبية، فضلاً عن رغبة بوتفليقة بتعيين خليفة له، يشرف عليه هو شخصيًا، قبل مغادرته الحكم"، مؤكدة أن "تعديل الدستور سيتم عبر غرفتي البرلمان، ولن يتم فيه الرجوع إلى الشعب".