سياسيون مصريون يُرحِّبون بقرار حكومة الببلاوي بتطبيق الحد الأدنى للأجور

القاهرة – عمرو والي رَحَّبَ سياسيون مصريون بقرار حكومة رئيس الوزراء المصريّ الدكتور حازم الببلاوي باعتماد مبلغ 1200 جنيه حدًّا أدنى للأجور شهريًا للعاملين في القطاع الحكوميّ، ابتداءً من كانون الثاني/ يناير المقبل، مشيرين إلى أنها خطوة على الطريق الصحيح في اتجاه تطبيق العدالة الاجتماعية للمواطن. وقال القياديّ في حزب "الكرامة" أمين اسكندر لـ "مصر اليوم": "إن القرار جيّد للغاية، خاصة فى ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد"، مشيرًا إلى أنه "قرار طال انتظاره من الكثيرين".
وأضاف أن هذا القرار خطوة أولى لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تُعَدّ من أهمّ اهداف "ثورة يناير"، مشيرًا إلى أنه في النهاية "انتصار لجموع الشعب المصريّ".
وقال رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" عبد الغفار شكر لـ "مصر اليوم"، "إن تطبيق الحد الأدنى بمبلغ 1200 جنيه هو إنجاز كبير، كما أنه كان مطلبًا ثوريًا جاء بعد معاناة طويلة للموظفين"، معربًا عن أمنياته في وجود عدالة حقيقية في الأجور وتوزيع الدخول.
وتابع: "لا نستطيع أن نطبّق الحد الأقصى للأجور في القطاع الخاص، كما أنه يحتاج لمناقشة جيدة"، مشيرًا إلى أنه "يَخشى أن يكون إنتاج المصانع أو الشركات ضعيفًا فتغلق للخسارة، ويقوموا بتسريح العمال والموظفين"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون بعد مناقشة وافية".
وقال سكرتير عامّ حزب "الوفد" فؤاد بدراوي لـ "مصر اليوم": "إن تطبيق الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه، خطوة إيجابية بشرط ألا تُمثل ديونًا وأعباءً إضافية على الدولة".
وأردف: "إن قبول الحكومة ولو جزئيًا لمطالب العمال والموظفين، ولضغوط كل من كافحوا من أجل العمل بأجر بسيط ويصنعون الحياة، يدُلّ على النية فى بدء مرحلة جديدة".
وشدّد بدراوي على أنه من الضرورى أن ينص أيّ قرار حكوميّ وأيّ قانون للأجور على زيادة الحد الأدنى للأجر سنويًا بنسبة معدل التضخم الرسمية ذاتها، حتى لا تتآكل قدرته الشرائية، وأن يتم ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاش.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي قرّر تحديد الحدّ الأدنى بـ 1200 جنيه بالنسبة إلى القطاع الحكومي، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من أول كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأضاف الببلاوي في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أنه بالنسبة إلى القطاع الخاصّ فما زال الأمر محل تفاوض ومناقشة مع ممثلي اتحادات الأعمال والعمّال، وسيتم الانتهاء منه خلال الأسبوع المقبل.