"الإنقاذ" تشارك في الانتخابات البرلمانية وترفض التدخل العسكري في سورية

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أن الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سواء بنظام القائمة أو الفردي، مؤكدًا أن الجبهة حريصة على أن يتضمن الدستور مواد تؤكد على العدالة الاجتماعية.وأضاف القيادي في الجبهة عزازي علي عزازي، في مؤتمر صحافي لها في مقر حزب الوفد، مساء الثلاثاء، أنهم يدعمون الحكومة الانتقالية والحفاظ على خريطة الطريق، مؤكدًا أن الحكومة لديها أوجه قصور في قضية العدالة الاجتماعية في المنظومة السياسية والاقتصادية. وأوضح عزازي أن الجبهة ناقشت جوانب سياسية واجتماعية مهمة، مؤكدًا استمرارهم في الحياة السياسية ومساندتهم لخريطة الطريق ودعمها. وشدد على أن جبهة الإنقاذ ترفض العدوان الأميركي والتدخل العسكري في سورية، مشيرًا إلى أنها تدعم أي خريطة سياسية تحمي سورية من التقسيم وتحافظ على هويتها. وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار، أن هناك استياء كبيرا داخل جبهة الإنقاذ الوطني، لعدم وضع نظام الانتخابات في الدستور الآتي، على أن يتم تنظيم الانتخابات من خلال القانون وليس الدستور. وأضاف أبو الغار أن الجبهة اتفقت خلال اجتماع إعلان رفضها التام للحرب الأميركية على سورية، ورفض أي تدخل أجنبي في دمشق.وردًا على بعض الانتقادات بشأن اختياره في لجنة الخمسين، أكد أبو الغار أن الحزب المصري الديمقراطي هو في الأصل حزب ليبرالي ينادي بالحرية الاقتصادية التي لها قيود عن طريق الضرائب وغيرها.وقال مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، في تصريحات صحافية عقب انتهاء اللقاء "إن أولويات جبهة الإنقاذ في الدستور الجديد هي التأكيد على تمسك الجبهة بالهوية الإسلامية وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، بالإضافة إلى قوانين العدالة الانتقالية التي تضمن محاسبة كل من أخطأ في حق الشعب المصري منذ ثورة 25 كمانون الثاني/يناير وحتى الآن".وعن قانون الانتخابات الذي تفضله جبهة الإنقاذ، أضاف صباحي "إن القانون الانتخابي المحكم يجب ألا ينص عليه الدستور حتى لا يكون ملزمًا طيل فترة العمل بالدستور، ويكون هناك مرونة في إمكانية تغييره بحسب الأوضاع والتوافق السياسي، وإنما يجب أن ينص عليه في قانون منفصل عن الدستور"وأشار صباحي إلى أن الجبهة تفضل إجراء الانتخابات الرئاسية عقب الانتهاء من وضع الدستور وقبل الانتخابات البرلمانية، مضيفًا أنه يؤيد تولي رئيس مدني للبلاد خلال الفترة المقبلة، وليس رئيسا عسكريا، مشيرًا إلى أنه لم يحسم قراره النهائي بشأن الترشح للرئاسة من عدمه.وطالب رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد، إعفاء جبهة الإنقاذ له من منصبه كأمين عام لها، دون إبدائه لأية أسباب، مشيرًا إلى أن هناك إعادة هيكلة إدارية داخل جبهة الإنقاذ في المرحلة الآتية.وأشار سعيد خلال تصريحات صحافية له على هامش اجتماع قيادات جبهة الإنقاذ إلى أن إجماعًا حدث داخل الاجتماع بشأن أن النظام القائم هو الأمثل، مؤكدًا أنه سيكون هناك حوار مجتمعي بشأن ذلك الأمر حتى لا يقال إن جبهة الانقاذ تريد أن تمرر ما تريد. وأوضح رئيس حزب المصريين الأحرار أن الحزب رفض المشاركة في لجنة التأسيسية الأولى والثانية في عهد الإخوان المسلمين؛ للتأكيد على مبدأ عدم المشاركة ثم الانسحاب، رافضًا موقف حزب النور وتهديده بالانسحاب.