هادي يؤكد أن حوار اليمنيين يمضي بصورة ممتازة ويدعوهم إلى تحمل المسؤولية

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، إن الحوار الوطني  في بلاده يمضي بصورة ممتازة وكما هو مقرر ومحدد في برامجه، داعيًا الأطراف السياسية إلى تحمل المسؤولية، في حين لايزال ممثلو "الحراك الجنوبي" يعلقون مشاركاتهم مشترطين تحويل مسار الحوار ليكون بين جنوب وشمال في دولة خارج اليمن وبرعاية الداعمين للعملية الانتقالية في البلاد. يأتي ذلك، في وقت أكملت فيه معظم فرق مؤتمر الحوار الوطني الدائر في صنعاء منذ آذار/مارس الماضي، تقاريرها  وتوصياتها للمرحلة الأخيرة من الحوار في انتظار إقرارها من لجنة التوفيق وطرحها للتصويت، باستثناء الفريق المعني ببحث ملف"القضية الجنوبية" الذي كان علق رئيسه  القيادي محمد علي أحمد أعماله منذ نحو أسبوع ضمن الموقف  العام ممثلي"الحراك الجنوبي" وعددهم85 عضوا من قوام المؤتمر البالغ أعضاؤه565 شخصاً يمثلون مختلف ألوان الطيف السياسي في اليمن. وقال هادي خلال اجتماعه الثلاثاء بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء "إن المؤتمر في طور مناقشات التقارير التي خرجت بها مجموعة فرق العمل حتى الإنجاز الأخير لجميع الفرق " مؤكداً أنه يثق في أن أكبر إنجاز وطني سيتمثل في مخرجات الحوار على أساس ترجمة المبادرة الخليجية وبروز منظومة حكم جديدة على قاعدة الحكم الرشيد على أساس الحرية والعدالة والمساواة". وأضاف الرئيس اليمني، طبقاً لما نقلته عنه المصادر الرسمية " ليس أمامنا جميعا إلا أن نتحمل المسؤولية الوطنية التاريخية ونعمل على أساس تحقيق الغايات المرسومة والمحددة من اجل استقرار وأمن ووحدة اليمن والولوج إلى المستقبل المأمول". وأكد أن اليمن "حظي بدعم لم يسبق له مثيل من المجتمع الدولي بأسره وبرعاية ودعم الأمم المتحدة والدول العشر الداعمة والضامنة لتنفيذ المبادرة الخليجية وإنجاح المرحلة الانتقالية بحذافيرها". وناقش الاجتماع السبل الكفيلة بإقناع" الحراك الجنوبي" للعودة إلى طاولة مؤتمر الحوار المقرر انتهاؤه في 18أيلول/سبتمبر القادم، ليخرج بتوافقات سياسية حول بناء الدولة وشكلها ونظام الحكم يعقبها البدء في كتابة دستور جديد يستفتى عليه شعبياً بحلول نهاية العام تمهيداً لانتخابات تقام بموجبه في شباط/فبراير 2014. وفي حين  تتنامى دعوات انفصال الجنوب عن شمال اليمن، يطالب ممثلي"الحراك الجنوبي" بضرورة تنفيذ ما عرف بالنقاط الـ20و11" التي تتضمن عودة المسرحين الجنوبيين من مدنيين وعسكريين بعد حرب صيف 1994 إلى وظائفهم، بالإضافة إلى الاعتذار عن تلك الحرب للجنوبيين، والاعتذار عن حروب صعدة في الشمال. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اجتماع هادي مع هيئة رئاسة مؤتمر الحوار ناقش "ما تم التوصل إليه فيما يتعلق بعودة المبعدين من الموظفين المدنيين والعسكريين الذين أحيلوا قسرا إلى التقاعد أو الأبعاد كما جرى مناقشة رسالة الاعتذار التي ستقدم من الحكومة حول القضية الجنوبية وقضية صعدة وتم الاتفاق على استكمال المناقشات حتى الوصول إلى الاتفاق النهائي". في السياق نفسه، توافق فريق عمل بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، الثلاثاء، على 59 قرارا يفترض أن يتم تضمينها في الأسس الدستورية العامة، منها 14 قرارا في الأسس السياسية و23قرارا في الأسس الاقتصادية إضافة إلى 22 قرارا في الأسس الاجتماعية. وتشير توجهات أعضاء مؤتمر الحوار اليمني إلى إقرار نظام فيدرالي اتحادي بين عدد من الأقاليم يتفق بشأن عددها لاحقاً، في ظل دولة لامركزية يتساوى فيها تمثيل الجنوبيين مع الشماليين في المناصب، فيما تتولى الحكومة المنبثقة عن انتخابات 2014 تنفيذ قرارات مؤتمر الحوار. ويسعى هذا التوجه الذي يلقى شبه إجماع إلى تخفيف حدة مطالب الانفصال لدى الجنوبيين الذين يتهمون النافذين في الشمال بإقصائهم والاستئثار بالثروة والسلطة على حسابهم منذ قيام الوحدة اليمنية في العام 1990.