"الدفاع الوطني" يدعم الحكومة في إجراءات فرض الأمن على الاعتصامات

عقد مجلس الدفاع الوطني في مصر، مساء السبت، اجتماعًا لبحث تفعيل قرارات الحكومة بشأن استعادة الأمن والاستقرار في المجتمع، ولا سيما التعامل مع الخروقات والتهديدات الأمنية، الصادرة عن اعتصامات "رابعة العدوية" و"النهضة"، وما يسفران عنه من تداعيات تهدد السلم المجتمعي والأمن القومي. وقال بيان صحافي صادر عن القصر الرئاسي، الأحد، إن المجلس قرر دعم الحكومة في كل الخطوات والإجراءات التي بدأت في اتخاذها بالفعل، في إطار فرض الأمن على ربوع الوطن ومجابهة التهديدات والخروقات الأمنية الصادرة عن تجمعي "رابعة العدوية" و"النهضة"، بما يتفق مع صحيح القانون، ويحترم حقوق الإنسان، وأكد أن دعمه الكامل لجهود الحكومة لمجابهة الخروقات والتهديدات الأمنية الصادرة عن اعتصامات "رابعة العدوية" و"النهضة"، لا يحول من دون إعطاء الفرصة للجهود والوساطات والمفاوضات كافة، التي يمكن أن تؤدي إلى تجنيب الوطن المخاطر الصادرة عن هذين التجمعين، وتحافظ على أرواح المواطنين، أيًا كانت مشاربهم أو انتماءاتهم وتحقن دماءهم، طالما أن ذلك يتم في مدى زمني محدد ومحدود، ولا يؤثر على القانون والحق العام.
وأهاب المجلس بالمواطنين في تجمعي "رابعة العدوية" و"النهضة"، أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه الوطن، وينبذوا العنف نبذًا قاطعًا، وأن يسعوا إلى العودة إلى الصف الوطني، والالتحاق بخارطة المستقبل مع بقية أبناء الوطن، مؤكدًا "المضي قدمًا وبكل الإصرار الواجب والالتزام تجاه أبناء الوطن في تحقيق النتائج المرجوة من خارطة المستقبل سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مع عدم السماح لأية معوقات أيًا كان مصدرها، أن تنال من عزم المصريين أو خطواتهم إلى مستقبلهم المستحق، ودعم الحكومة في الاضطلاع بدورها والنهوض بمسؤولياتها في حماية حق المواطن في حياة آمنة مستقرة، وعدم السماح بأية محاولة لترويع المواطنين، أو ابتزاز الدولة، أو رهن المجتمع، أو إعاقة حركة إنتاجه وتنميته"، فيما ناشد المجلس بالمواطنين "تفهم طبيعة الخطوات الواثقة التي تتخذها الحكومة، والتي من شأنها الحفاظ على سلامة الأرواح وحقن الدماء".
وأكد المجلس، أن "هذه الخطوات المتأنية والمدروسة لن تفرط أبدًا في التزامات الحكومة حيال أمن المجتمع، وإن عذرت فستعذر بغير تهاون ولا مهادنة مع الخارجين عن القانون أو الداعين للصدام مع الدولة".
جدير بالذكر أن الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع الوطني، عُقد السبت، برئاسة رئيس مصر الموقت المستشار عدلي منصور.