مجلس النواب العراقي يُعيد فتح التّرشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أسابِيع من العرقلة والمفاوضات

أعاد مجلس النواب العراقي، السبت، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثالثة اعتباراً من الأحد، ولمدة 3 أيام، بعد أسابيع من العرقلة والمفاوضت وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أنه "استناداً إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولي منصب رئيس الجمهورية في الجلسة، السبت، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشح لتولي المنصب (..) اعتباراً من الأحد لمدة 3 أيام".

وأخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الجلسات السابقة رغم انقضاء مهلة الثلاثين يوماً منذ جلسته الأولى المنصوص عليها في الدستور، ما دفع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى إعادة فتح باب الترشيح مرة ثانية في الثامن من فبراير الماضي.ولاقت هذه الخطوة رفضاً من قبل بعض نواب "الإطار التنسيقي"، وقدموا طعناً بالقرار أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقضت المحكمة الاتحادية الأسبوع الماضي بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، لكنها أشارت إلى إمكانية فتح باب الترشح مجدداً "بقرار من مجلس النواب، وليس من رئاسة المجلس".

وبناء على ذلك، عقد المجلس السبت، جلسة لطرح القرار على التصويت. وشارك بالجلسة 265 نائباً من أصل 329. وبلغ عدد المصوتين لقرار فتح باب الترشيح لمدة 3 أيام 203 فيما رفض 62 نائباً التصويت.أرجئت جلسات انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقتضي العرف أن يكون كردياً، لعدم اكتمال النصاب بسبب خلافات سياسية خصوصاً بين أبرز حزبين كرديين.

وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية في بلد غالباً ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجرى بعيداً عن الأضواء.

وفي الوقت الذي يعتبر المنصب من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي كان يتزعمه الراحل جلال طالباني، وشغل أعضاؤه المنصب منذ عام 2004، يتمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بتقديم مرشح للمنصب.وانخرط "الديمقراطي الكردستاني" بتحالف كبير يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يشغل أكبر عدد من المقاعد، ويضم تكتلاً كبيراً من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

يحتاج انتخاب رئيس الجمهورية أن يكون نصاب الجلسة الثلثين أي أكثر من 220 نائباً، وهو أمر يبدو صعباً مع مقاطعة الإطار التنسيقي. وبعد أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة، لا يزال الصدر مصراً على تشكيل حكومة أغلبية وطنية بشروطه.  وبين الـ25 مرشحاً على منصب رئاسة الجمهورية، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وكان وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي الى الحزب الديمقراطي الكردستاني من بين أبرز المشاركين قبل أن ترفض المحكمة الاتحادية ترشيحه بعد شكوى قدمها نواب على خلفية تهم بفساد مالي وإداري.

قد يهمك أيضأ :

التيار الصدري يتصدر النتائج الأولية للإنتخابات العراقية بعدما بلغت نسبة المشاركة 41%

انطلاق الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي الجديد وانتخاب رئيس البرلمان في أولى الجلسات