خبراء مصريون يُوضّحون أبرز المُطالبات قبل تعديل "الجمعيات الأهلية"

ثمّن خبراء المساعي المصرية لإصدار قانون متماسك للجمعيات الأهلية، بالتزامن مع إجراء أكدوا فعاليته في تحسين صورة مصر بالخارج خاص بتبرئة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، مطالبين بسرعة تنفيذ المزيد من التعهدات السابقة في هذا الصدد.

وعقدت الحكومة المصرية على مدار اليومين الماضيين حوارا مجتمعيا واسعا بشأن التعديلات المقترحة لقانون تنظيم العمل الأهلي، والذي شهد مطالبات رئاسية بضرورة الانتهاء منه على أكمل وجه، وشارك فيه حشد من المتخصصين والمعنيين بمجال العمل الأهلي في مصر.

أبرز التوصيات التي صدرت عن الحوار المجتمعي، وتمت صياغتها وتعكف على دراستها الحكومة والبرلمان، تأتي في ما يخص: السماح بتأسيس الجمعيات بالإخطار دون تعليق الإخطار على شرط، إعادة النظر في قيمة رسوم تأسيس الجمعية والمؤسسة، حتى لا تكون عائقا عند ممارسة الحق في التأسيس، صياغة مواد مستقلة في ما يخص تأسيس الجمعيات التي ضمن مؤسسيها أشخاص أجانب، عدم حصر مجالات عمل الجمعيات الأهلية في نطاق خطط الدولة، على أن تكون الجمعيات أحد داعمي تلك الخطط ولها الحق في رصد الاحتياجات المجتمعية والتعامل معها.

قالت رئيس الجلسة الحوارية وعضو مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير إقبال السملوطي، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إن الفعاليات والمجهودات الحثيثة تثبت إيمان الدولة بعمل المجتمع المدني ودوره، وأنها تريد أن يكون المواطن في أولوية اعتباراته، وهو ما نملسه من اتجاهات الحوار داخل جلسات النقاش، فهناك اتفاق على أن يكون المجتمع المدني نصير للمواطنين وعاكس لأحواله بالنسبة إلى الحكومة.

وتابعت السمالوطي أن الإفراجات الأخيرة بخلاف التوجيهات الرئاسية المستمرة بتعديل قانون الجميعات، ترسخ بلاشك كل الانطباعات الإيجابية عن مصر، كدولة لا تنظر للمجتمع المدني إلا كشريك أساسي في تحقيق وتفعيل أوجه التنمية المستدامة.

وعبّرت هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، عن رغبتها في أن يكون هناك دور توعوي بالحقوق والحريات معا، وذلك قبيل دخول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية أطوارها الأخيرة قبل التمرير، واصفة المجتمع المدني بـ"أحد دلائل الحكم الرشيد"، وأن التمكن من ضبط الإيقاع بين دور الحكومة والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص سيكون أثره هائلا على الدولة.

وأشادت بدران بالاهتمام الفائق للرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي، حيث قالت إن ذلك يدفع باتجاه خروج تشريع خالي من العوار القانوني، ولن يكون دوره نخبوي فقط، وإنما سيسهم في خروج كيانات تقدم الدعم والمساعدة الخدمية للمواطنين، وعن ملاحظاتها بشأن ما يطرح من نقاشات بشأن القانون، قالت إن هناك 3 مواد أثاروا التحفظ في الاتحاد العام، والمتعلقين بإخضاع التمويل والتبرع لمجلس من عشر جهات في المادة 13، والمادة 14 التي تهدر استقلالية المجتمع المدني بنصها على معاقبة القائمين على أنشطة الجمعيات إذا لم يكن ضمن توجه الحكومة، والأخيرة المادة 18 التي اشترطت موافقة الأجهزة الأمنية للتأسيس بما يهدر فرص إنشاء الجمعيات الأهلية.

يذكر أنه عقب تعرض مصر لانتقادات دولية بسبب القانون رقم 70 للعام 2017، المكون من 89 مادة موزعة في 9 أبواب، صدر قرار رئاسي بإعادة النظر فى القانون لما قد يكون به شبهة عدم دستورية.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما ببراءة 40 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي"، بعدما وجهت النيابة تهما بتلقي معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر دون ترخيص.

قد يهمك ايضا :

إقبال السمالوطى تفوز بمقعد دولي للمنظمات الكبرى غير الحكومية باليونسكو

بدران: المرأة المصرية على استعداد للمساهمة في قناة السويس الجديدة