بوريس جونسون يدعو لانتخابات مبكرة في كانون الأول المقبل

طلب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الخميس، من البرلمان الموافقة على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر، في إطار مساعيه لضمان انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون، في بيان، بثه التلفزيون: "طريقة إنجاز الانسحاب في رأيي هي التعامل بشكل منطقي مع البرلمان.. إذا كانوا يريدون حقا مزيدا من الوقت لدراسة هذا الاتفاق الممتاز فسيحصلون على ذلك، لكن عليهم أن يوافقوا على إجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر. هذا هو السبيل للمضي قدما".

وكان مصدر بمقر رئاسة الوزراء البريطانية قال إن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في نهاية الأمر بشروط اتفاق الخروج الذي تفاوض عليه جونسون، على الرغم من عرقلة البرلمان لتوقيت الخروج.

وفي وقت سابق الخميس، قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "سينتهي الأمر بمغادرتنا حسب اتفاق رئيس الوزراء.. سنغادر باتفاق، اتفاق رئيس الوزراء".

ونقلت رويترز عن المصدر ردا على سؤال عن موعد الخروج، في ظل اقتراب الموعد النهائي المقرر يوم 31 أكتوبر، قائلا "البرلمان استعاد سيطرته.. فهل ستجرى انتخابات قبل عيد الميلاد؟ ربما.. سنرى".

وفاز جونسون برئاسة الوزراء بعد أن علق مستقبله السياسي على الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول الموعد النهائي يوم 31 أكتوبر، بعد أن اضطرت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي لتأجيل الموعد.

وكان البرلمان قد رفض الاتفاق الذي تفاوضت عليه ماي، ثلاث مرات، هذا العام، بفروق تراوحت بين 58 و230 صوتا.

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ما زالت بريطانيا تنتظر قرار الاتحاد بشأن مدة أحدث تأجيل للخروج.

وبعد أن توصل جونسون لاتفاق في اللحظات الأخيرة، الأسبوع الماضي، صوت البرلمان البريطاني، الثلاثاء، لصالح القراءة الثانية لقانون الخروج، بتأييد 329 صوتا، واعتراض 299 صوتا، لكنه رفض الجدول الزمني المحدود للغاية لإجازة القانون.

وقال جونسون إن الأمر يرجع للاتحاد الأوروبي في تحديد ما إذا كان يريد تأجيل البريكست ولأي مدة. وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إنه يوصي زعماء دول الاتحاد بتأييد التأجيل.

وكان مصدر من حزب العمال المعارض قال، الأربعاء، إن محادثات تجري بين الحزب وأعضاء من حزب المحافظين الذي ينتمي له جونسون لوضع جدول زمني لإقرار قانون البريكست.

قد يهمك أيضًا:

بوريس جونسون يتساءل عن أجور مديري "توماس كوك" بعد الإفلاس

رئيس الحكومة البريطانية يستطيع تعليق البرلمان مجدّدًا بغض النظر عن قرار المحكمة