مشروع قانون الحجز الإداري الجديد يلغي اشتراط توقيع شاهدين على محضر الحجز

تضمَّن مشروع قانون الحكومة تعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لعام 1955 الذي أحاله رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، إلى اللجنة البرلمانية المختصة، تعديل المادة (7) في فقرتها الأولى في ما تتضمنه من اشتراط توقيع شاهدين على محضر الحجز، بحيث يتم توقيع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز، بمعرفة المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحجز ومأمور الضبط القضائي الحاضر لإجراءات توقيع الحجز والحارس.

وشهد مشروع القانون تعديل الفقرة الأخيرة لذات المادة، بما يحقق التنفيذ الدقيق للحكم الصادر برقم 185 لسنه 32 ق دستورية بجلسة 4 مايو 2019، وذلك لتنص على "إنه إذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أُثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها مع إعلان المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول".

وتنص المادة (7) حسب التعديلات بمشروع قانون الحكومة كالآتي:

يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز ومأمور الضبط القضائي، والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز الى المدين او لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.

إذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أُثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها مع إعلان المدين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول".

في ما تنص المادة (7) بالقانون القائم كالآتي:

يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.

وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.

قد يهمك أيضًا:

13 طلب إحاطة أمام لجنة إسكان البرلمان المصري

إسكان البرلمان تناقش أزمة استخراج تراخيص البناء