رئيس "معلومات الإنتاج الحربي" المصري يكشف آلية حذف غير المُستحقِّين مِن التموين

يعدّ مركز نظم المعلومات والحواسب التابع إلى وزارة الإنتاج الحربي أحد قلاع صناعة البرمجيات في مصر منذ عام 1974، حيث يشارك في تنفيذ العديد من المشاريع القومية إلى جانب المهمة الأساسية له والمتمثلة في خدمة قطاعات وشركات الإنتاج الحربي، مستخدما أحدث الأساليب وتقنيات التكنولوجيا وأحدث قواعد البيانات ومستثمرا ما يمتلكه من خبرات متخصصة لتغطية الكثير من مجالات تكنولوجيا المعلومات.

تحدّث المهندس مصطفى الصادق، رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب، عن تفاصيل أكثر عن هذا الصرح العملاق قائلا: "تم إنشاء المركز منذ عام 1974، وأساس إنشاء المركز هو ميكنة منشآت وزارة الإنتاج الحربي من قطاعات وشركات، والمركز يشارك في تنفيذ عدد من المشاريع القومية على مستوى الدولة مثل منظومة التموين والخبز، منظومة الحيازات الزراعية، منظومة التأمين الصحي الشامل، منظومة تتبع الأدوية، منظومة الحجر الزراعي، كما يعمل المركز مع جميع الهيئات والقطاعات والوزارات والجهات السيادية والجهات الرقابية على مستوى الدولة".

أقرأ أيضًا وزارة الإنتاج الحربي المصرية تستعين بطرق حديثة في معالجة المياه

وكشف عن قواعد البيانات، قائلا: "القيادة السياسية أعربت عن حرصها على توفير قواعد البيانات المتكاملة للدولة المصرية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية تبذلان جهودا حثيثة في العمل على تلك القواعد، حتى تم التوصل إلى إتمام (53) قاعدة بيانات على مستوى الدولة وبدأ يتواصل منها (13) قاعدة بيانات إلكترونيةبينهم تكامل حالياً وربط مباشر بينهم وبين الجهات المعنية، وتُعدل بياناتها بصورة أتوماتيكية، وتعتبر قاعدة البيانات المتكاملة تلك هى بداية للتحول الرقمي للدولة"، وعن عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، قال: "عدد المواطنين المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد يصل إلى مليون مواطن سيتم توزيعهم على 22 وحدة صحية يتم بها تجميع البيانات التأمينية للأسر، وتم تسجيل بيانات أكثر من 250 ألف مواطن على مستوى المحافظة حتى الآن وجارٍ متابعة تسجيل باقي المواطنين".

وقال: "وفي ما يتعلق بهذا الشأن هناك عدة جهات تعمل بهذه المنظومة بخلاف المركز، أولها يتعلق بمؤدي الخدمة، وهي هيئة الرعاية الصحية والتي تضم وحدات ومراكز ومستشفيات، فالمواطن يذهب إلى "الوحدة الصحية"، وفي حالة قدرة طبيب الأسرة على علاجه يتم فحصه، وفي حالة حاجته للذهاب إلى المستشفى يذهب إليها عبر "تحويل إلكتروني"، وهو أحد عناصر عملنا حالياً، كما أن هناك هيئة الرقابة والجودة العاملة على منظومة "التأمين الشامل"، والتي تعتمد جميع مقدمي الخدمةمثل المعامل الخاصة ومراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة، وهيئة التأمين الصحي هي من تحاسب مقدم الخدمة سواء قطاع عام أو قطاع خاص، ونحن نتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية لميكنة وإدارة المنظومة الإلكترونية لـ"التأمين الشامل"، وتحدّث عن الملف الطبي وقال: "الملف الطبي يساعد في تتبع حالة المريض وإلى أي مدى وصلت مرحلة علاجه، وفائدة المشروع بشكل عام هيأن يكون لدينا تاريخ للحالة الصحية للمستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل من خلاله نستطيع تشخيص المرض وكيفية علاجه، وقد تم التعاقد على منظومة التأمين الصحي الشامل لصالح 5 محافظات هيبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر، وبدأنا بمشروع استرشادي على مستوى بورسعيد والذي سيتم تسليمه في 14/9/2019".

وكشف عن موعد تسليم الكروت لمنظومة التأمين الصحي، قائلا: "حتى الآن منظومة الكروت لم يتخذ بها أي قرار ولكن هناك كروت تصدر من وحدات الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي وهذا ليس كارت ذكي أو مميكن لكنه كارت مؤقت.. حيث تتجه الدولة حاليا لعمل منظومة كروت موحدة، والنظام الخاص بهذه المنظومة يسع لبيانات 5 ملايين مواطن حتى الآن وسيتم تحديث هذا النظام ليسع 100 مليون مواطن، وذلك بناءً على دراسات واختبارات تمت للمنظومة حتى لايحدث أي تأخير، وهو ما عملنا عليه مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الدفاع لتأمين تلك المنظومة بشكل كامل، وبشكل تجريبي نعمل حالياً مع وزارة الاتصالات وشركة فودافون، لكن مع التشغيل النهائي ستنتقل منظومة البيانات كاملة لوزارة الدفاع".

وعن منظومة التموين والخبز، أوضح: "تعاقدنا مع وزارة التموين على إدارة منظومة التموين في 1/1/2018، حيث كان يوجد 3 قواعد بيانات منفصلة لدى 3 شركات، لذلك كنا نجد مثلا في السابق مواطن يصرف خبز وتموين من 3 محافظات مختلفة مما يعد إهدارا للمال العام، كمان كانت قواعد البيانات الثلاثة معرضة للاختراق نظراً لعدم ارتباطها ببعضها البعض، فقمنا بدمج هذه القواعد في قاعدة بيانات واحدة مؤمنة، وتسلمنا قاعدة البيانات من وزارة التموين وبها 82 مليون مواطن مسجل، وقمنا من خلال قاعدة البيانات المؤمنة والمدققة والمرتبطة بعدة وزارات بحذف الوفيات والأسماء المكررة والمسافرين للخارج، ويبلغ عدد المستحقين لدعم السلع التموينية 64 مليون فرد أما المستحقين لدعم الخبز فعددهم72 مليوناً، وكل من هو مسجل بمنظومة الخبز فهو مستحق فلم يتم حذف أي شخص من منظومة الخبز، أما بالنسبة لـ64 مليون مواطن فهناك محددات لجنة العدالة الاجتماعية على ضوءها يُرسل إلينا مجموعة من أرقام من البطاقات القومية تفيد أن هؤلاء المواطنين طبقا للمحددات غير مستحقينللتموين، ومن ضمن هذه المحددات ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء أو فاتورة استهلاك التليفون أو أن يكون لديه أبناء في جامعات خاصة أو سيارة فارهة أو أراضى زراعية".

وتحدّث عن طريقة حذف المواطنين من منظومة التموين، كاشفا: "لا يتم حذف أي مواطن قبل إرسال رسالة نصية له تفيد بعدم أحقيته في صرف الحصة التموينية طبقا للجنة العدالة الاجتماعية وذلك حتى يمكنه التظلم على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التموين، وعند تقديم تظلم يبدأ المركز بدراسة الحالات المتظلمة بإستفاضة كاملة ويتم إرسال تلك المعلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية لإبداء الرأي والتأكد من مدى أحقيتهم في الدعم أما الحالات التي لم تتظلم فيتم حذفها، ولجنة العدالة الاجتماعية مكونة من وزارات التموين والتضامن والمالية والاتصالات والتخطيط وهذه اللجنة هى من تضع تلك المحددات، ومركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ما هو إلا جهة تنفيذية، وإصدار بطاقة تموين "بدل تالف أو بدل فاقد أو فصل اجتماعي" لا يتعدى 15 يوما حاليا بعد ميكنة المنظومة والتغلب على جميع مشاكل البيانات".

وقال عن منظومة التتبع الدوائي: "نعمل الآن على متابعة الأدوية من خلال "تطبيق إلكتروني" على الموبايل يستطيع المواطن من خلاله التعرف على البيانات الكاملة للدواء، وهذه الخدمة مقدمة إلى 100 مليون مواطن وهذا التطبيق سيتم طرحه بالتعاون مع وزارة الصحة خلال 6 شهور ليصبح كل مواطن مراقب على الدواء، وقمنا بتصنيع ماكينة بنسبة تصنيع محلي مرتفعة وتكلفتها 500 ألف جنيه تقريبا لعمل الكود الخاص بالدواء وإرسال البيانات كاملة إلى مركز المعلومات".

قد يهمك أيضًا

محمد العصار ينفي احتكار وزارة الإنتاج الحربي لكل الصناعات داخل مصر

مجلس الوزراء يعلن تخصيص 15 فدانًا لصالح وزارة الإنتاج الحربي