جلسة طارئة للبرلمان الليبي لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن عملية الانتخابات ومحاولة إنقاذها

يعقد البرلمان الليبي، جلسة طارئة، غدا الثلاثاء، لمناقشة التطورات الأخيرة التي شابت عملية الانتخابات.ودعا رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، فوزي الطاهر النويري، في بيان، أعضاء البرلمان لحضور جلسة عاجلة الثلاثاء لمناقشة التطورات في العملية الانتخابية.وفي وقت سابق، أكد النويري أنه يتواصل مع أعضاء البرلمان والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للقضاء من أجل عقد جلسة برلمانية عاجلة.وفي وقت سابق، طالب 72 برلمانيًا ليبيا، مجلس النواب، بعقد جلسة طارئة لإنقاذ العملية الانتخابية، محذرين من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء الجلسة.وقال النواب الـ72 في بيان، إنهم يتابعون "بقلق شديد التطورات السلبية للعملية الانتخابية وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبا وترغیبا"، على حد قولهم.

وفيما ناشد النواب، رئاسة المجلس عقد جلسة طارئة، أكدوا على ضرورة امتثال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح وممثلي المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة.وحذر النواب من إعلان قائمة المرشحين النهائية إلى حين انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب الليبي "تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة".وأكد النواب الـ72، أنهم "لن يقبلوا بالرضوخ للضغوط الخارجية أو أن يكونوا شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية"، على حد قولهم.والخميس الماضي، اجتمع النويري مع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وجرى استعراض الإطار القانوني الذي اعتمده مجلس النواب فيما يخص العملية الانتخابية ومن المقرر أن تنشر المفوضية العليا للانتخابات الليبية القائمة النهائية بأسماء المرشحين للرئاسة خلال الأيام المقبلة، فضلا عن إطلاق الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإجراء الاقتراع في ٢٤ ديسمبر/كانون أول الجاري.

   قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البرلمان الليبي يُنجر قوانين الانتخابات بتصويت الأغلبية قبل أقل من 3 أشهر على موعدها

اجتماع ليبي في المغرب للتفاوض من جديد بشأن الدستور وقانون الانتخابات