بيان رباعي يدعو لعودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية في السودان والإفراج عن المحتجزين

دعا بيان رباعي يضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا، إلى عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري. وشدد البيان الأميركي السعودي الإماراتي البريطاني المشترك، على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين في السودان في الأحداث الأخيرة، وطالب برفع حالة الطوارئ. وطالب البيان الرباعي إلى ضرورة إجراء مزيد من الحوار بشأن شراكة مدنية عسكرية حقيقية للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية في السودان. وأكد البيان على أهمية الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام كمرجعيات أساسية للعودة إلى الحوار بشأن الشراكة المدنية العسكرية في السودان وشدد على أنه لا مكان للعنف في السودان ونحث على النظر لسلامة وأمن الشعب كأولوية قصوى.

وتحدثت تقارير متضاربة بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك توصل إلى اتفاق مع العسكريين الذين أتاحوا بحكومته للعودة إلى كرسي رئيس الوزراء. ونقلت مصادر خاصة به، اليوم الأربعاء، أن حمدوك اشترط لعودته إلى كرسي رئيس الوزراء جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له وإطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من "قوى الحرية والتغيير". ووفقا لمصادر التلفزيون، ستتضمن الحكومة المقبلة "كفاءات مستقلة". ونقل مصدر قريب من حمدوك قوله إن رئيس الوزراء المعزول لم يتوصل إلى اتفاق مع العسكريين بعد، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال متواصلة بين الطرفين. يأتي ذلك بعد ظهور مؤشرات على اقتراب العسكريين الذين أطاحوا بحكومة حمدوك مطلع الأسبوع الماضي وحلوا مجلس السيادة الانتقالي، من اتفاق مع رئيس الوزراء المعزول لإنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت في البلاد على خلفية هذه التطورات، وذلك تحت ضغوطات دولية مكثفة.

وكان الطاهر أبو هاجة، مستشار قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قال في وقت سابق، إن تشكيل الحكومة السودانية بات وشيكًا. وأكد "أبو هاجة" أن " السودان يدرس كل المبادرات الداخلية والخارجية بما يحقق المصلحة الوطنية". وقال مستشار القائد العام للجيش السوداني، إنه:" نؤمن بضرورة تلبية شعارات ثورة ديسمبر وميلاد كفاءات مهنية تعبر عن كل السودانيين". وتابع أن: "البرهان حريص على وحدة الصف الوطني السوداني، وأن ترتكز الحلول على ما يعزز التوافق بين كل السودانيين". واستطرد، قائلا إن "التأني خلال الفترة الماضية في تشكيل الحكومة يعود إلى حرصنا على إيجاد معالجة تتفق مع استراتيجية التصحيح التي ولدت بعد 25 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي".

وفي تصريحات سابقة قال أبو هاجة، إن "القوات المسلحة السودانية هي "الأكثر حرصاً على مدنية الدولة في السودان، مضيفاً: "نعمل لأجل الدولة المدنية فعلاً وعملاً وصولاً للانتخابات". وأكد أن "التغيير الذي حدث في 25 تشرين الاول/ أكتوبر يُعتبر مرحلة فاصلة في السودان". والأربعاء، قالت مصادر سودانية، إن الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيعلن خلال ساعات تشكيلة المجلس السيادي واسم رئيس الوزراء الجديد. وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إطلاق سراح معتقلين بينهم وزيرا الإعلام والاتصالات، بالتزامن مع إعلان مجلس السيادة وتسمية رئيس الوزراء السوداني.

ومع تواصل الوساطات الساعية إلى حل الأزمة في السودان، أكد ممثل الأمم المتحدة الخاص، فولكر بيرتس، اليوم الأربعاء، أن هناك بوادر مطمئنة حول هذا الملف.
كما أضاف أن هناك بوادر "شبه نهائية" لحل الأزمة وتشكيل حكومة جديدة". وأوضح في مقابلة مع صحيفة "السوداني" أنه تم التوافق بين المكون المدني والعسكري على تشكيل مجلس وزراء جديد يضم كفاءات وتكنوقراط. إلى ذلك، شدد على أي مبادرة لن تبصر النور إذا لم تشمل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، مؤكداً أن الأخير لا يزال رئيس الوزراء الفعلي ولم يستقل من منصبه. فيما أوضح أن "هناك جدلاً لا يزال مستمراً حول حصة حركات الكفاح المسلح في الحكومة المقبلة، لأنهم ممثلون بقيادة عسكرية وسياسية في الحكومة".
وتعليقا على خطوات القوات العسكرية، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قال: "من الجيد أن قائد الجيش لم يعين رئيس حكومة جديدة!".

وكان قد أكد المتحدث باسم حمدوك على فيسبوك أن رئيس الحكومة متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة. وأكدت مصادر في وقت سابق، أن رئيس الحكومة المقالة اشترط جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من الحرية والتغيير. يذكر أن السودان تعيش منذ الأسبوع الماضي على وقع أزمة سياسية تفجرت بعد خلافات طويلة بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلما الحكم منذ 2010، إثر عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير. وأعلن البرهان يوم 25 تشرين الاول/ أكتوبر (2021) حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلاً عن تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وفرض حالة الطوارئ، في خطوات استثنائية، انتقدتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي علقت مؤقتا المساعدات للبلاد.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حمدوك يؤكد أن الافراج عن الوزراء وعودة حكومته مدخلاً لحل الأزمة السودانية

المبعوث الأممي للسودان يلتقي البرهان وحمدوك ومجلس الأمن يفشل في التوافق بشأن الأحداث