قضية مرفأ بيروت تعصف بحكومة ميقاتي والثنائي الشيعي و"المردة" يهددون بتعليق مشاركتهم

أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم الأربعاء تقرر تأجيلها.وقال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، في بيان إنه "بعد التشاور بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تقرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم".وكان من المقرر أن تعقد الجلسة "لمتابعة البحث فيما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت" بعد جلسة عقدت أمس طالب فيها عدد من الوزراء بكف يد القاضي طارق البيطار، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء.وكشفت معلومات أن الاتصالات جارية منذ الامس لايجاد مخرج للانقسام في مجلس الوزراء اللبناني بين الثنائي الشيعي و"المردة" مع فريق رئيس الجمهورية بعد طلب الثنائي الشيعي و"المردة" بكف يد المحقق العدلي بقضية حادثة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار .

وحذرت مصادر الثنائي الشيعي  أن "القاضي طارق بيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ ولا يمكن للحزب ان يتحمل نتيجة جريمة لم يرتكبها".وتابعت المصادر أن  "المطلوب كف يد البيطار عن التحقيق والا الثنائي الشيعي والمردة سيعلقون مشاركتهم في جلسة اليوم على ان يكون هنا خطوات اخرى تصل الى تعليق مشاركتهم في الحكومة".كما كشفت مصادر الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي أنه يجري العمل على ورقة حل.وأكد معلومات أنه اذا لم يتم التوصل الى حل يمكن ان تُرجأ جلسة مجلس الوزراء اليوم والا فالثنائي الشيعي و"المردة" لن يحضروا.وشددت مصادر الثنائي الشيعي أن تعيين القاضي بيطار جاء بمرسوم ويمكن كف يده بمرسوم ايضًا رغم ان الصيغة الأمثل هو بت الامر في مجلس القضاء الاعلى.ونفّذ عدد من المحتجين اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، دعماً لقاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها: "رغم تهديداتك وصواريخك منك اكبر من العدالة"، "لبنان لم، لا، ولن يحكمه إصبع"، "كلكن مدانون"، "لاحقين البيطار وتاريكن الغاز والنفط لإسرائيل"، "لن نسكت عن الاحتلال"....

وأكدوا  أنه "لن نقبل بتحويل لبنان إلى دويلة ميليشيات وسلاح ميليشيات، نريد لبنان دول القانون والمؤسسات".وأضافوا: "لن يُرهبنا أحد بأي تصعيد سياسي أو غير سياسي، هم يقتلوننا كل سوم لكننا لن نموت".وكان القاضي بيطار قد تبلّغ يوم أمس بعد إصداره مذكرة التوقيف الغيابية بحق النائب علي حسن خليل، طلب رده أمام "التمييزية"، ما استدعى توقّف التحقيقات حتى تبتّ المحكمة بالطلب.فيما لا تزال تداعيات خطاب الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله حول مسار التحقيق في قضية المرفأ تُثير ردود فعل مندّدة اعتبرت كلامه تهديداً مباشراً لقاضي التحقيق، أعقبه تصريحات النائب خليل عن تصعيد سياسي أو في الشارع إذا لم تعمل الحكومة على تصويب مسار التحقيق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جلسة عاصفة لحكومة ميقاتي والثنائي الشيعي يعترض على مسار تحقيق في قضية مرفأ بيروت