القضاء العسكري الجزائري يكشف موعد محاكمة رموز عبدالعزيز بوتفليقة

تبدأ في 23 من الشهر الجاري في الجزائر محاكمة مسؤولين مدنيين وعسكريين، بعضهم محسوب على الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد أن اتهمتهم القيادة العسكرية بـ«التآمر على الجيش وعلى سلطة الدولة»، وتم إيداع أحد أيقونات الحراك الشعبي الحبس الاحتياطي، على إثر تصريحات ومواقف عبر عنها تخص الجيش الجزائري و«سيطرته على الحكم».

وقال المحامي والحقوقي المعروف بوجمعة غشير إن محكمة البليدة العسكرية (جنوب العاصمة) أبلغته، بصفته محامي زعيمة «حزب العمال» لويزة حنون، أن محاكمتها ستجري بعد 12 يوما، وأكد أن متابعين في نفس الملف ستجرى محاكمتهم في نفس اليوم، وهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق وكبير مستشاريه سابقا، ورئيسي الاستخبارات سابقا الجنرال محمد مدين الشهير بـ«توفيق»، والجنرال بشير طرطاق المعروف بـ«عثمان». والأربعة سجنهم القضاء العسكري شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار الماضيين.

وأفاد نفس المحامي بأن تاريخ 23 سبتمبر/ أيلول سيشهد أيضا محاكمة وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار، ونجله لطفي، ورجل أعمال يدعى فريد بن حمدين. والتهم الموجهة للثلاثة مرتبطة بقضية السعيد بوتفليقة. وأعلن القضاء العسكري الشهر الماضي عن إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد نزار وابنه، الموجودين حاليا بإسبانيا، بعد أن نقلا كل أملاك العائلة. ووجهت لهم تهمة «التآمر على الجيش» و«المساس بالنظام العام». علما بأن نزار أطلق تصريحات نارية من مدريد ضد قايد صالح، وقال إن «مستقبلا حالكا ينتظر الجزائر»

اقرأ أيضًا:

آلاف المحتجين في الجزائر يُطالبون برحيل بقايا حكم بوتفليقة

وفشل محامو المتهمين الأربعة (حنون والسعيد وتوفيق وطرطاق)، في افتكاك قرار من المحكمة العسكرية بالإفراج عنهم خلال الأشهر الماضية، ما ترك انطباعا قويا بأن مؤسسة الجيش ستتعامل معهم بصرامة. خاصة أنه عرف عن قيادة الجيش بأن لديها نفوذا كبيرا على القضاء التابع لها، ولهذا يتوقع مراقبون إدانتهم بأحكام ثقيلة.

وتعود وقائع القضية إلى نهاية مارس/ آذار الماضي، حينما كثف السعيد من اتصالاته واجتماعاته بمسؤولين في الحكم حاليا وسابقا، وبسياسيين قصد استشارتهم حول اختيار رئيس لمرحلة انتقالية. وجرى ذلك بينما كان الشارع يغلي، مطالبا الرئيس بوتفليقة بالتنحي، بعد أن ترشح لولاية خامسة، وكان السعيد يعلم أن مصير شقيقه الأكبر في الحكم قد حسمه الحراك الثائر ضده.

وأفاد مصدر مطلع على تلك الاجتماعات بأن الرئيس السابق اليامين زروال أبلغ قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح أن «توفيق» والسعيد بوتفليقة يريدان عزله، وأنه قد اجتمع بهما وعرضا عليه قيادة البلاد لمرحلة انتقالية ورفض. وقد أكد وزير الدفاع السابق الجنرال نزار مساعي السعيد وتوفيق لعزل قايد صالح، عندما كشف فحوى اتصال أجراه مع السعيد في عز «الثورة البيضاء».

كما سجنت مرشحة رئاسية 2014 لويزة حنون بسبب حضورها لقاء، دعاها إليه السعيد وحضره توفيق لبحث ترتيب السلطة بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم. وهناك احتمال بأنها كانت على علم بمسعى إقالة قائد الجيش، لكنها لم تبلغ السلطات بذلك، وهو ما يفسر اتهامها بـ«التآمر على الجيش».

وتوجد قناعة لدى الأوساط السياسية والإعلامية، وعند رجال القانون أيضا، أن سجن الأشخاص الأربعة وحتى نزار، لا علاقة له بالجيش كمؤسسة صاحبة الكلمة العليا في البلاد، بمقدار ما هو مرتبط بقايد صالح الشخص، الذي أمر بسجن عدة أشخاص لأنهم انتقدوه، كان آخرهم كريم طابو، وهو رئيس حزب معارض قيد التأسيس، وأحد النشطاء البارزين بالحراك.

وصرح نور الدين أحمين، محامي طابو، بأن قاضي التحقيق بمحكمة القليعة (50 كلم غرب العاصمة)، أودعه أمس رهن الحبس الاحتياطي، بعد اتهامه بـ«التأثير على معنويات الجيش». ويعود ذلك إلى تصريحات أطلقها في شهر مايو الماضي، تناولت الجيش وتدخله في السياسة، عدت مسيئة له ولقائده. وتم اعتقال طابو في بيته جنوبي العاصمة أول من أمس، من طرف رجال أمن بزي مدني، وقضى الليلة في مركز أمني بالعاصمة.

يشار إلى أن رجل الثورة المعروف لخضر بورقعة (86 سنة) مسجون هو الآخر منذ شهرين، بناء على نفس التهمة، التي يقع تحت طائلتها جنرال متقاعد معروف أيضا بمواقفه السياسية المعارضة للسلطة، هو حسين بن حديد (76 سنة).

وقال المحامي والحقوقي البارز مقران آيت العربي إن «إيقاف المناضل كريم طابو بمنزله واقتياده إلى مكان مجهول، تصرف خارج الإطار القانوني. وأبسط الحقوق بالنسبة للشخص الموقوف هو الاتصال بعائلته وبالمحامي، وهو ما لم يمكَن منه طابو، ومثل هذه التصرفات غير القانونية تنتهك حقوق وحريات المواطنين. وإنني أندد بها بشدة، وبكل قوة».

صوتت أغلبية نواب الشعب في البرلمان الجزائري على مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة وبنظام الانتخابات.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زعماتي أن النصين «هما الوسيلة التي ستخرج البلاد من أزمتها الحالية»، مضيفا في الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني أن هذين النصين «يعكسان بصدق النوايا الحسنة للسلطات العليا للبلاد لإرجاع الكلمة للشعب عبر انتخابات شفافة»

قد يهمك أيضًا:

التحقيق مع 5 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة في قضايا فساد بالجزائر

الجزائريون يتظاهرون في الشوارع للجمعة التاسعة على التوال