المحكمة الدستورية العليا في سورية تعلن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة

أعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، اليوم الاثنين، قبول 3 طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورفض الباقي لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.وأعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من السادة عبدالله عبدالله  وبشار الأسد ومحمود مرعي ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.

وقال اللحام: "يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 أيار/ مايو"، بحسب الوكالة.وأغلقت السلطات السورية باب الترشح للانتخابات الرئاسية، في وقت سابق؛ وتم تقديم 51 طلبا للترشح، من بينها 7 طلبات لسيدات سوريات.

وتقدم الرئيس السوري بشار الأسد بأوراق ترشحه للانتخابات، التي تجري للمرة الثانية منذ اندلاع الأحداث الدامية في هذا البلد، عام 2011.وبحسب القانون الانتخابي المعمول به في سوريا، يتوجب على كل مرشح أن ينال تأييدا خطيا لترشيحه، من قبل 35 عضوا في مجلس الشعب، ما يعني احتمال تراجع عدد المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم رسميا.

وبحسب القانون الانتخابي السوري المعمول به، ما زال يتحتم على كل مرشح من المرشحين المعلن عنهم، أن ينال "تأييدا خطيا" لترشيحه من 35 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، قبل أن يتمكن من المضي قدما في خوض الانتخابات.وإذا جرت الانتخابات، فإنها ستكون الثانية منذ أن غرقت سوريا في الحرب بعد موجة من الاحتجاجات في العام 2011.

ولا يواجه الأسد منافسة حقيقية في الانتخابات الجديدة، خاصة أن المرشحين عموما شخصيات غير معروفة، ولم يسبق للعديد منهم خوض العمل السياسي.وفي حال فوزه، ستكون بذلك الولاية الرئاسية الرابعة التي تؤول إلى الأسد منذ توليه الحكم في العام 2000.

ولن تنظم الانتخابات الجديدة سوى في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وبالتالي فإن 4 محافظات تقع تحت سيطرة القوات الكردية في شمال شرق البلاد، والفصائل المسلحة في إدلب، لن يجري فيها اقتراع.

قد يهمك أيضًا:

اتفاق جديد بين "قسد" وروسيا والحكومة السورية بشأن بلدة تل تمر لإبعادها عن تركيا

موسكو تتعهد بمواصلة العمل لـ"بسط سيطرة الحكومة السورية على كل أراضيها"