موفد محمود عبّاس في بيروت يدعو إلى "الحوار" ويلتقي القيادات اللبنانية

فشلت تطمينات وزير العمل اللبناني كميل أبوسليمان، في التخفيف من غضب اللاجئين الفلسطينيين، الرافضين قراره الذي يلزمهم الحصول على إجازات عمل أسوة بباقي العمّال الأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية، ووجّهت نداءات عبر مكبرات الصوت داخل المخيمات، تدعو إلى استئناف التحركات في الشارع والتعبير عن غضب الفلسطينيين لعدم تراجع وزير العمل عن قراره، في وقت دعا الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مواطنيه إلى التهدئة، وإفساح المجال أمام المعالجات التي يتولاها مسؤولو السلطة الفلسطينية مع الحكومة اللبنانية.

وأعلن وزير العمل كميل أبوسليمان في مؤتمر صحافي، في مقرّ البرلمان اللبناني، أنه «حصل لغط في ما يتعلق بالإخوة الفلسطينيين». وأكد أنه لا قرار يستهدفهم أو يصيبهم بل تطبيق لخطة عمل، وهذه الخطة تطلب من العمال غير اللبنانيين تطبيق القانون والحصول على إجازة عمل، معترفاً بأن الفلسطينيين «لديهم معاناة ونحن نريد مساعدتهم وليس زيادة مشاكلهم، ونقدم لهم تسهيلات ومنها عدم دفع رسوم للحصول على إجازات العمل، كما طلبت تسهيل وتسريع عملية إعطائهم الإجازات».

إقرأ أيضًا:

"التعاون الإسلامي" تُنشئ صندوقًا لضمان استدامة تمويل أنشطة "أونروا"

وبرر أبوسليمان خطوته بأنها «تأتي في سياق تطبيق القانون، وانسجاماً مع طلب لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي تضمّ كلّ الأحزاب، التي طالبت في عام 2017 بإعطاء إجازات عمل ونحن نطبق القانون». 

وشدد على «ضرورة وقف الشغب الذي يحصل على الطرقات، لأنه لا معنى له خصوصا أن هذه الإجراءات (الحصول على إجازة) تساعد العمال». وختم قائلا: «عندما يتم تسجيلهم، فإن قانون العمل يقدم لهم الضمانات ضد الصرف التعسفي ويأخذون الحد الأدنى للأجور».

وفي موازاة اللقاءات التي كان يجريها موفد الرئيس محمود عباس، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد والسفير الفلسطيني أشرف دبّور مع القيادات اللبنانية، دعا شباب مخيم عين الحلوة إلى لقاء موسّع لمناقشة موقف وزير العمل اللبناني، وصدحت مآذن المساجد في عين الحلوة ومخيمات جنوب لبنان، بالنداءات التي تحضّ الشبان الفلسطينيين على النزول إلى الشارع والتعبير عن غضبهم، والاستمرار بالتحركات الاحتجاجية.

كان عزّام الأحمد استهلّ لقاءاته في بيروت، بزيارة رئيسة كتلة «المستقبل» النيابية النائبة بهية الحريري، وعرض معها تفاعلات قرار وزارة العمل والمسار الذي سلكته المعالجات، ورأى أنّ «القضية أخذت حجماً أكبر من حجمها، كان بالإمكان تطبيق قانون العمل اللبناني بشكل طبيعي وهادئ». وقال: «هناك اتصالات لتطويق الأزمة ومنع أي مضاعفات أو محاولات لاستغلالها، كما تستغل أحيانا المخيمات من قوى إقليمية وتجاذبات محلية للإساءة للسلم الأهلي». وتابع الأحمد: «هذه المسألة لا تُحلّ إلا بالحوار، والرئيس محمود عباس كان واضحاً في كلمته خلال اجتماع اللجنة التنفيذية التي على أثرها كلفني بالذهاب إلى لبنان، وهذه الزيارة من أجل تعميق الحوار مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين، وكل الدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع وليس فقط وزارة العمل».

وطمأنت النائبة بهية الحريري، إلى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري «يقوم بمساعٍ ويتجاوب معه وزير العمل كميل أبو سليمان، وتمّ التفاهم على آليّة للمعالجة السريعة والإيجابية لهذا الموضوع، تأخذ بالاعتبار خصوصيّة الإخوة الفلسطينيين، كما وردت في قانون العمل».

وأكد مصدر في وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»، أن «إصرار الوزارة على تطبيق القانون لا يشكّل انتقاصاً من حق اللاجئ الفلسطيني». وقال: «ما دام القانون لم يعدّل ولم يصدر عن الدولة اللبنانية أي قرار معاكس، فنحن مستمرون بتطبيقه»، معتبراً أن «الشغب القائم وقطع الطرقات وحرق الإطارات لا توصل إلى نتيجة، وعلى الفلسطيني أن يطمئن إلى أنه غير مستهدف ولا خلفيات سياسية لهذا القرار».

وأوضح عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر، أن «الأمور ستأخذ طريقها نحو المعالجة الهادئة». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «تباين لبناني - لبناني بشأن تعريف الفلسطيني وحقوقه وواجباته». وقال هناك من يدعو إلى اعتبار اللاجئ المسجل في قيود وزارة الداخلية اللبنانية ليس بحاجة إلى إجازة عمل، بينما يرى آخرون أن هناك ضرورة للحصول على إجازة معفاة من الرسوم.

وقال زعيتر الذي يرافق السفير الفلسطيني في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، إن «القرار متخذ منذ سنتين، فلماذا توقيت تنفيذه الآن؟ وهل المطلوب إعطاء تفسيرات تثير حفيظة اللاجئ

قد يهمك أيضًا:

الحكومة السورية تُقرر عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيّم اليرموك

منظمة التعاون الإسلامي تُعلن اعتزامها إنشاء صندوق لدعم اللاجئين الفلسطينيين